أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه سيقوم بزيارة للجماهيرية الليبية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل علي رأس وفد كبير يضم عدد من أصحاب المصانع والشركات المصرية وبعض قيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والوزارات المعنية لبحث احتياجات السوق الليبية من المنتجات المصرية، والمساهمة في إعادة إعمار ليبيا، خصوصًا أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية عميقة وتعتبر كلا الدولتين عمقاَ إستراتيجياً للأخرى. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع أحمد سالم الكوشلي وزير الاقتصاد الليبي والذي يزور القاهرة حالًيا، ضمن الوفد الرسمي للحكومة الليبية برئاسة الدكتور عبد الرحيم الكيب رئيس الوزراء الليبي لبحث فرص زيادة التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير: إن الحكومة المصرية حريصة علي تعميق أواصر التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودول الربيع العربي ليبيا وتونس لخلق شراكة اقتصادية بين الدول الثلاث، مشيراً إلى أن زيارة الوفد المصري لليبيا منتصف الشهر المقبل ستسهم في تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والصناعية المشتركة بين البلدين. وأضاف أن المباحثات تناولت بحث زيادة حجم التبادل التجاري من خلال إزالة جميع المعوقات التي تعترض حركة التجارة بين البلدين واستكمال العمل في إجراءات المنفذ الجمركي الموحد "السلوم – مساعد" وتفعيل إتفاقية التكامل الصناعي ودراسة إقامة منطقة صناعية علي الحدود بين البلدين تشمل صناعات الأسمنت والحديد ومدرفلات الألومنيوم ودراسة إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الليبي المشترك وتفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين للإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات لتسهيل حركة انتقال البضائع والمنتجات وتسهيل حركة انتقال رجال القطاع الخاص بين البلدين، بخاصًة أن هناك مباحثات تتم على مستوى وزراء الخارجية بالبلدين لإلغاء التأشيرات مما يسهم في انسياب حركة الأفراد والاستثمارات المشتركة. وأشار إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا مستحقات الشركات المصرية العاملة بليبيا بقطاعاتها المختلفة والتي تضررت أثناء الثورة الليبية ولم تستطيع الحصول علي باقي مستحقاتها والتي تصل لنحو 677 مليون جنيه في قطاعات المقاولات واستصلاح الاراضي والكهرباء والبترول والصحة والسياحة العلاجية والخدمات البحرية بالإضافة إلي مجموعة المنشآت الواردة من وزارة القوي العاملة والهجرة الليبية . وأوضح أن هناك رغبة لدي المسئولين بكلا البلدين لزيادة حجم التجارة البينية خصوصًا أنها شهدت انخفاضاً خلال المرحلة الماضية نظراً للأوضاع التي مرت بها البلدين، حيث حققت تجارة البلدين نحو 467 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتي إبريل 2012 في مقابل مليار و586 مليون دولار في 2010، وتشمل أهم السلع التي يتم تصديرها من مصر لليبيا منتجات الألبان وزيوت وعصائر ومربات وأجهزة منزلية معمرة ومواد البناء والمنتجات المعدنية والأدوية والأثاث في حين يتم استيراد بروبلين غير مشبع وغاز بوتان بوتاجاز ومنتجات الحديد والصلب وبولي إيثلين وميثانول من جانبه، أكد أحمد سالم الكوشلي، وزير الاقتصاد الليبي، أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة ملحوظة في حجم التجارة بين البلدين خصوصًا أن ليبيا لديها كل المقومات اللازمة لزيادة العمل المشترك كما أن هناك مشروعات كثيرة في ليبيا تحتاج للخبرة المصرية سواء في البنية التحتية او الخدمات البترولية وفي إعادة الإعمار، مشيراً إلي أنه تم إنشاء شركة المقاولون العرب الليبية برأسمال قدره مليوني دينار ليبي، مما يؤكد عمق علاقات التعاون بين الشركات المصرية والليبية . وفيما يتعلق بمستحقات الشركات المصرية، أوضح وزير الاقتصاد الليبي أنه يجري حاليًا دراسة مستحقات الشركات المصرية العاملة بليبيا مع وزراء المالية في البلدين للتأكد من المبالغ المستحقة لكل شركة، مؤكداً ان ليبيا حريصة علي صرف المستحقات الخاصة بالشركات المصرية خصوصًا أن هناك رغبة أكيدة لدي المسئولين بكلا البلدين لدفع التعاون المشترك إلي آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.
