أعلنت الأمانة العامة عن إطلاق مبادرة «جائزة الإمام القرافي للتميُّز الإفتائي»، لتُمنَح سنويًّا خلال المؤتمر العالمي السنوي للأمانة العامة لدور و هيئات الإفتاء في العالم، تحقيقًا لسعي الأمانة العامة لدور و هيئات الإفتاء في العالم إلى الارتقاء بالبحث العلمي في مجال العلوم الفقهية والإفتائية وإذكاء روح المنافسة العلمية فيما يخدم العملية الإفتائية في العالم أجمع؛ ولتنفيذ إستراتيجية الأمانة في التحسين المستمر للمؤسسات الإفتائية من حيث المستوى العلمي والإداري. وكانت الأمانة العامة أعلنت عن منح «جائزة الإمام القرافي للتميُّز الإفتائي» خلال مؤتمرها السنوي لعام 2020م وتقدم في فرعين هما: الفرع الأول: التميُّز المؤسسي لدور و هيئات الإفتاء ، وتتلقى الأمانة العامة طلبات المؤسسات الإفتائية للترشُّح للحصول على الجائزة في هذا الفرع تمهيدًا لتواصل اللجنة العلمية مع المؤسسات المترشحة لتحديد جوانب التميُّز في كلٍّ منها والمناقشة والتحكيم لاختيار المؤسسة المستحقة للجائزة في هذا الفرع طبقًا للمعايير المعمول بها لاستحقاق الجائزة. أما الفرع الثاني فسيكون في القضايا الفقهية المعاصرة، وفي هذا الإطار اختارت اللجنة العلمية للجائزة قضية «الذكاء الاصطناعي» من حيث آثاره الفقهية ومنهجية الفتوى فيه لتتلقى الأبحاث العلمية المتصلة بهذه القضية العامة التي تشمل مسائل عدة تتعلق بالجوانب التي استُخدم فيها الذكاء الاصطناعي مما يترتب عليه آثار فقهية تتطلب منهجية محددة في الفتوى؛ كالمسائل المتعلقة بالسيارات والطائرات ذاتية القيادة والروبوتات التي تُستخدم في المنشآت الطبية والاقتصادية والأمنية وغيرها، وما يترتب على ذلك من نوازل عدة؛ منها: حكم الاستعانة بهذه الروبوتات رغم ما يترتب عليها من أضرار تمس الأموال والأنفس، ورسم هذه الروبوتات على صورة إنسان، والمسئولية الجنائية المترتبة على ما ينتج من الذكاء الاصطناعي عامة من أخطاء؛ وكيفية ضمان المتلفات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وإمكانية اعتبار الروبوتات ذات ذمم مالية مستقلة، وغير ذلك من المسائل النازلة والافتراضية المرتبطة بهذه القضية. أما عن شروط التقدم للجائزة فكشف الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام للأمانة العامة لدور و هيئات الإفتاء في العالم، عن أن البحوث العلمية تُقدَّم في هذا الفرع من فروع الجائزة طبقًا للشروط المنصوص عليها في لائحة الجائزة، وهي: أن يكون المتقدِّم للجائزة حاصلًا على درجة علمية في التخصص، أن يكون البحث جديدًا لم يتم نشره من قبلُ أو المشاركة به في أية مسابقات بحثية، ألا يكون المتقدم للجائزة عضوًا في هيئة الجائزة أو اللجنة العلمية للجائزة، لا يحق لمن حصل على الجائزة في أحد الفروع التقدم للفرع نفسه للسنة التالية لها، يكون التقدم للجائزة خلال المدة المحددة "المعلن عنها للتقديم" ويجب استيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة، يحق لهيئة الجائزة أن تسحب الجائزة بعد منحها إذا ثبت الإخلال بأيٍّ من شروطها أو بأخلاقيات البحث العلمي، ولا يحق لمن سُحبت منه الجائزة التقدم لها مرة أخرى. كما يُشتَرَط في المؤسسة الإفتائية المتقدِّمة للفرع الخامس من هذه الجائزة أن تكون المؤسسة -أو القطاع المتقدِّم للجائزة- معنية بالفتوى، وأن تكون مؤسسة معتمدة رسميًّا من قِبَل دولة مقرِّها، وأن تكون من المؤسسات الإفتائية التي تنتهج طريقة أهل السنة بالمفهوم العام المتبني للفكر الوَسَطِي ومبادئ التعايش الإنساني وتقديم المصلحة الوطنية على الولاء لاتجاه فكري، وأن تكون قد قدَّمَت مساهمةً رياديةً في مجال الفتوى أو الإفتاء.
