قالت هيئة الرقابة الإدارية إن وقائع القضية بدأت في مطلع عام 2019 عندما رصدت الهيئة تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية والجهات المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة. أكدت التحريات صحة المعلومات حيال التشكيل العصابي وتم تحديد أطراف الواقعة و دور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانوناً و بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي تم عرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة وأذنت بالسير في الإجراءات القانونية. وأسفرت جهود الهيئة من ضبط (23) متهما من إجمالي (27) متهما وحبسهم على ذمة التحقيقات، وبتفتيش محال إقامتهم ومقارعملهم عُثر على مبالغ مالية بلغت ما قيمته حوالي (20) مليون جنيه بالعملة المحلية والعملات الأجنبية. وخلال منتصف عام 2019 اُحيلت القضية للمحكمة وقيدت برقم 2 لسنة 2019 جنايات اقتصادية وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة (27) متهما. وأصدرت المحكمة حكمها في مطلع عام 2020 بأحكام رادعة ل (23) متهما بالحبس مع الشغل لمدة (10) سنوات للمتهم الرئيسي ومدة (5) سنوات ل (14) متهما ومدة (3) سنوات ل (5) متهمين وكذا أحكام غرامات مالية بلغت حوالي (47) مليون جنيه.