أنهت وزارة المالية ، 126 ألفًا من إجمالي 163 ألف ملف بلجان الطعن الضريبي حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة إنجاز 77%، وقد بلغت قيمة الضرائب المستحقة 137 مليار جنيه تم تحصيل 104 مليارات جنيه منها، ويجرى حاليًا العمل على تحصيل 33 مليار جنيه. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية وتقليل مدة النزاع وتحصيل حق الدولة بما يُسهم في تحفيز بيئة الاستثمار، والنهوض بالاقتصاد القومي على النحو الذي يؤدي إلى تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم. وتم الانتهاء من أعمال ميكنة لجان الطعن الضريبي ، على النحو الذي يضمن تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، حيث يجرى الآن، توزيع الملفات إلكترونيًا بمراعاة الأولويات من منظور اقتصادي ومالي بما يسهم في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم، وذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بسرعة تحديث الإدارة الضريبية، سعيًا إلى منظومة متطورة محفزة للاستثمار، تكون في مصاف الدول المتقدمة، بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية. أضاف إلى أنه تم إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية وإحالته إلى مجلس الوزراء، حيث نتطلع لإقراره من مجلس النواب قريبًا، على أن يمتد العمل بالقانون الجديد لمدة 6 أشهر تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم. وأوضح، أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية ، تلقت 24 ألف طلب خلال الفترة من سبتمبر 2016 إلى ديسمبر 2018، وقد تم إنهاء 18 ألف منازعة بضريبة مستحقة 26.8 مليار جنيه، تم تحصيل 70% منها وتقسيط الباقي تيسيرًا على الممولين الجادين.
