أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اليوم الأحد، أن الوزارة انتهت من إعداد دراسة متكاملة حول المشكلات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج بمصر، ووضع ملامح لتطويرها ورفع قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع الآليات اللازمة لبدء تطبيق وتنفيذ تلك الإستراتيجية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن الدراسة تناولت عددًا من الموضوعات، أهمها توفير المواد الخام الأساسية للصناعات النسيجية من القطن والألياف الصناعية وخيوط البوليستر المستمرة، وكيفية تعظيم الاستفادة من علامة القطن المصرى، ودراسة إعادة هيكلة مراكز التدريب العاملة بمختلف مراحل الصناعات النسيجية وتقييمها، بجانب تقييم دور المساندة التصديرية فى تنمية صادرات النسيج، واقتراحات ربط المساندة بتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة، وكذلك تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بالبيئة والسلامة، إلى جانب تقييم المراكز التكنولوجية المرتبطة بالصناعات النسيجية وتطوير الإطار المؤسسى لها، وحماية الصناعة المحلية ورفع قدرتها التنافسية. وأشار الوزير إلى أن تلك الدراسة، أعدتها لجنة شكلتها الوزارة مؤخرًا وقدمت عدد من المقترحات الخاصة بالقطن المصرى، أهمها ضرورة التنسيق بين وزارتيّ "الزراعة" و"الصناعة" من أجل وضع سياسات زراعية تلبى احتياجات القطاع الصناعى، وتتضمن زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة مع الحفاظ على زراعة القطن طويل التيلة، بحيث تتناسب السياسات الزراعية مع الاحتياجات المحلية، والكميات التى يمكن تسويقها وتصديرها للخارج، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إنشاء مجلس أعلى للقطن من أجل زيادة التعاون بين منتجى و مستهلكى الأقطان من الصناع على أن يقوم المجلس بوضع السياسات اللازمة لضمان عدم التعارض بين منتجى ومستهلكى الأقطان. وفيما يتعلق بالألياف الصناعية وخيوط البوليستر المستمرة، طالبت الدراسة بجذب وتشجيع الاستثمارات بمجال البتروكيماويات الخاصة بالبوليستر لإنتاج الألياف الصناعية، وخيوطه المستمرة، واعتبار ذلك خطة قومية لتوفير المادة الخام الأساسية للصناعات النسيجية بجانب القطن، خصوصًا أن الألياف الصناعية وخيوط البوليستر المستمرة المستخدمة بالصناعة المحلية الآن لا تقل عن 60% من مجموع الألياف المختلفة، بجانب منح تلك الشركات حوافز خاصة نظرًا لضخامة الاستثمارات التي يجب ضخها في صناعة البتروكيماويات والتى ترفع القدرة التنافسية للصناعات النسيجية وتزيد حجم الصادرات بما لايقل عن الضعف خصوصا مع تزايد الطلب العالمي عليها. كما أكدت الدراسة ضرورة تعظيم الاستفادة من علامة القطن المصري والتى أصبحت مسجلة الآن في 26 دولة عن طريق الحماية الدولية للعلامة من خلال الاستعانة بمكاتب قانونية عالمية متخصصة لمنع الإساءة الحالية وتشديد العقوبة علي الغش التجاري والاستفادة من حصيلة رسوم التراخيص في عمل حملات ترويج قوية للمنتجات التي تستخدم قطن مصري وذلك علي مستوي الأسواق الرئيسية. وأوصت الدراسة بتحويل علامة القطن من "تجارية" إلي علامة جودة تحتوي علي أسس تقييم بناءً علي جودة المنتج والاختبارات التي تجري عليه، وكذلك أيضًا فيما يتعلق بمراكز التدريب العاملة في مختلف مراحل الصناعات النسيجية وتقييمها. وانتهت إلي أن 90% من المراكز التدريبية تعمل بمجال الملابس الجاهزة فقط وباقي مراحل الصناعة التي تسبق الملابس الجاهزة من غزل ونسيج وصباغة وتجهيز لا تلقي سوي 10% فقط من خدمات التدريب ويعتبر ذلك خللاً شديدًا لمعالجته يجب تشكيل لجنة لإعادة هيكلة المراكز التدريبية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لديها، وإعادة تأهيل بعضها بما يخدم المناطق الصناعية التي توجد بها صناعات الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتجهيز واحتياجات كل مراحل الصناعة بدءًا من مرحلة الغزل والنسيج ثم الصباغة والتجهيز حتي الملابس الجاهزة. وذكرت الدراسة أن قطاع الصناعات النسيجية بلغت قيمة المساندة التي حصل عليها القطاع نحو 4.6 مليار جنيه خلال الفترة الممتدة من فبراير 2003 وحتى سبتمبر 2010، بما يمثل نحو 33% من إجمالي المساندة المخصصة لكل البرامج، حيث بلغت قيمة صادرات القطاع 12 مليار دولار خلال الفترة ذاتها بما يمثل نحو 46% من إجمالي الصادرات المستفيدة من الصندوق.
