قال السفير مجدي عامر مساعد وزير الخارجية الأسبق لدول حوض النيل، إن إثيوبيا كانت تتحرك في مسارين أثناء مفاوضات سد النهضة، الأول يتمثل في سد النهضة، والثاني الضغط على الدول التصديق على اتفاقية عنتيبي. جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية "تفاعلات أزمة سد النهضة"، والتي أدارها اللواء محمد إبراهيم الدويري عضو الهيئة الاستشارية للفكر والدراسات الاستراتيجية، وتحدث خلالها السفير مجدي عامر مساعد وزير الخارجية الأسبق لدول حوض النيل، والدكتورة أماني الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات للحديث عن "البعد الفني للمفاوضات الثلاثية"، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات عن "تقيم المعالجة الإعلامية المصرية والدولية لأزمة سد النهضة"، ويقوم بالتعقيب الدكتور جمال عبدالجواد رئيس وحدة السياسات العامة بالمركز المصري. وأضاف مجدي عامر، خلال كلمته بالجلسة، أن الجانب الإثيوبي كان لديه نواقص عديدة في مسألة الدراسات الخاصة بالسد، مشيرا إلى أن وصول الإخوان للحكم كان عاملا سلبيا في هذا الملف، وكانت كل الإشارات التي تصدر من وزير الري كانت تشير لإثيوبيا بالاستمرار ودون توقف، قائلا "وزير الري المصري في ذلك الوقت كان يتصرف وكأنه إثيوبي أثناء وجود الإخوان في الحكم". وأضاف، كان هناك تعنت إثيوبي وتواطؤ سوداني أثناء فترة حكم الإخوان، قائلا: "الجلسة التي أذيعت على الهواء أضرت بمصر بشكل بالغ في ملف سد النهضة". وانطلقت فعاليات المؤتمر الموسع، الذي يعقده المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بحضور الخبراء المصريين المتخصصين في قضية سد النهضة، لتحليل أبعاد الأزمة وتداعياتها، فضلا عن مناقشة السياسات المصرية تجاه الأزمة على الأصعدة التفاوضية والفنية والإعلامية، واستكشاف الأفاق والحلول المستقبلية للأزمة. ويشارك في أعمال المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين بشئون المياه والسدود، وفي الجوانب القانونية المرتبطة بعملية التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا تحت عنوان "سد النهضة: بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري". صور الجلسة الثانية من مؤتمر " سد النهضة"
