شارك السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، ممثلا عن وزارة الخارجية في مؤتمر "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب"، الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة. وأعرب السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، في كلمته أمام المؤتمر عن تقدير الدولة للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولرئيسه وأعضائه، والتزامها التام بالتعاون مع المجلس، باعتباره، ومؤسسات المجتمع المدني، شركاء أساسيين في التوجه المصري للارتقاء بحقوق الإنسان. وأشار جمال الدين، إلى أن دستور عام 2014 تضمن لأول مرة صلاحيات واختصاصات واسعة للمجلس، وهي كفيلة بأن يقوم بدوره على أفضل وجه، مؤكدا أن المجلس سيجد من الدولة كل تعاون في إنجاز مهامه، خاصة في ظل اهتمام الدولة بدراسة التقارير السنوية الصادرة عنه، وكذا ما يصدره من أراء وبيانات تؤخذ دائما في الاعتبار حتى وإن انتقدت أمور يريد المجلس أن يبدى رأيه بشأنها. وأكد مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، أن مصر تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية حقوق الإنسان، وتسابق الزمن لتحقيق آمال الشعب المصري التي جسدها هذا الدستور وللوفاء بالتزاماتنا التعاهدية الدولية. كما تبذل الدولة جهوداً حثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية، وصولاً لتحقيق النقلة النوعية التي تليق بالشعب المصري. وأوضح أن من أهم المنجزات التي تحققت خلال المرحلة الأخيرة صدور قانون الجمعيات الأهلية الأخير بعد عملية تشاورية واسعة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية ستبدأ مهمتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأسندت إليها مهمة وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وتطوير الأداء وتعزيز كفاءة المؤسسات ذات الصلة والتدريب وبناء القدرات للكوادر المختلفة في الأجهزة الحكومية المختلفة، جنبا إلى جنب مع نشر ثقافة حقوق الإنسان وإدماج مبادئها في التعليم واقتراح أي تعديلات تشريعية مطلوبة. ولفت، إلى أن مصر ستقدم في 13 نوفمبر المقبل، تقريرها الوطني لعملية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهي مناسبة للحوار مع مختلف شركائنا الدوليين لإبراز ما حققناه وما نتطلع لإنجازه في المرحلة المقبلة. ونوه مساعد وزير الخارجية، إلى أن الارتقاء بحقوق الإنسان في كافة دول العالم عملية مستمرة ومتواصلة، لم تحقق فيها أي دولة الكمال. لافتا إلى أن جميع الدول، بلا استثناء، لديها تحديات من نوع أو أخر، وجميعها يخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة، وجميعها يخضع لمناقشة اللجان التعاهدية للاتفاقيات الدولية لتقاريرها الوطنية، وبالتالي جميعهم لديهم سلبيات مازالت تحتاج إلى تصويب. وأشار الي أن الفيصل هو أن هناك توجه عام للدولة في الاتجاه السليم، وإرادة سياسية للبناء على الإيجابيات وللتغلب على أي سلبيات، مضيفا بأن رسالتنا في هذا المؤتمر هي أن مصر جزء من هذا التوجه الدولي العام، وإننا نتحدث اللغة الدولية لحقوق الإنسان، ونقوم من تلقاء أنفسنا، وبقناعة ذاتية، باتخاذ الإجراءات المطلوبة للارتقاء بها، باعتبار أن ذلك جزءا من عملية التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
