لا تزال أمام الشركات الأمريكية سنوات قبل أن تتمكن من منافسة الهيمنة الصينية على المعادن الأرضية النادرة بسبب افتقارها إلى منشآت المعالجة المحلية، بما يضمن للصين الإبقاء على شبه احتكار في مجال معالجة المعادن ويمنحها ميزة ضخمة في محادثات التجارة. وفي تصعيد للنزاع بين أكبر اقتصادين في العالم، لمحت وسائل إعلام صينية رسمية يوم الأربعاء، إلى أن بكين قد تقيد مبيعات المعادن الأرضية النادرة للولايات المتحدة، مما أثار مخاوف بشأن دورها كمورد لهذه المعادن. وعلى الرغم من أن بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تُظهر أن الصين تحوي ثُلث احتياطات العالم فقط من المعادن النادرة إلا أن 80 بالمئة من واردات الولاياتالمتحدة من تلك المعادن، وهي مجموعة من 17 معدنا تُستخدم في الإلكترونيات الاستهلاكية ذات التكنولوجيا الفائقة والعتاد العسكري، تأتي من بكين. يرجع هذا بدرجة كبيرة إلى هيمنة الصين على قطاع معالجة تلك المعادن. ولا تزال مساعي بناء مصانع لمعالجة المعادن النادرة في الولاياتالمتحدة في مراحل مبكرة كما تفتقر لموقف داعم موحد من الكونجرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب. وهناك ثلاث شركات على الأقل مقرها الولاياتالمتحدة لديها مصانع معالجة معادن نادرة تحت الإنشاء أو قيد التخطيط. ومن المقرر أن يبدأ مصنع في العمل العام المقبل فيما لا يُتوقع بدء العمل في اثنين آخرين قبل عام 2022 على أفضل تقدير. واستثنت الولاياتالمتحدة واردات المعادن النادرة الصينية من زيادات للرسوم الجمركية فرضتها على بكين في الآونة الأخيرة بجانب بعض المعادن الصينية الأخرى المهمة. لكن بكين رفعت الرسوم الجمركية المفروضة على واردات المعادن النادرة الخام من الولاياتالمتحدة من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، مما يقلص الجدوى الاقتصادية لمعالجة تلك المعادن في الصين.