افتتح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مؤتمر "تحلية المياه في الدول العربية" تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، في دورته الثانية عشرة، تحت شعار "توحيد الجهود البحثية لتطوير تقنيات التحلية"، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال التحلية. قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن تحلية المياه المالحة تعد أحد الحلول المطروحة لتغطية المتطلبات المتزايدة من مياه الشرب فى مصر، خصوصًا مع الزيادة المطردة للسكان وثبات حصة مياه النيل. وأكد رسلان اهتمام وزارة الإسكان والمرافق والجتمعات العمرانية بوضع خطط واضحة ورؤية مستقبلية للتحلية فى مصر، بالتنسيق التام مع وزارات الموارد المائية والرى والصحة والبيئة والتخطيط وكافة الجهات المعنية بقضايا المياه على المستوى القومى. وأضاف أن سياسات الدولة الحالية تدعم التوسع فى استخدام مياه التحلية وأن يتم وقف عمليات نقل مياه النيل إلى المناطق الساحلية لا سيما مع انخفاض سعر التكنولوجيات، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ محطات تحلية بطاقة 671 ألف متر مكعب مياه يوميا قبل حلول 2022، ويتم استكمالها بإضافة طاقات 645 ألف متر مكعب يوميا خلال الخطة الخمسية 2022-2027 مع الاستمرار فى تنفيذ المخطط لسنة الهدف عام 2037 ليبلغ إجمالى طاقات محطات التحلية بالشركات التابعة للشركة القابضة حوالى 2.7 مليون متر مكعب يوم. وقال إنه تم إعداد خارطة طريق مستقبل تحلية المياه بمصر عام 2011 بواسطة مجلس علوم المياه بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تستهدف وضع تصور شامل لسبل وآليات مشاركة المياه المحلاة، فى تقليل الفجوة المائية فى مصر باعتبارها إحدى الحلول الواعدة، وتم تحديث خارطة التحلية عام 2017 لتغطية عدد من الأهداف أهمها تحليل كافة المتعطيات المتعلقة بالوضع الراهن لتحلية المياه فى مصر، دراسة التحديات الاقتصادية والبيئة، اقتراح مجالات للبحوث التطبيقية لإيجاد حلول تكنولوجية لهذه التحديات، وضع رؤية مستقبلية للدور الذى يمكن أن تسهم به تكنولوجيات التحلية، دراسة العوامل والمعوقات التى تواجه تنمية وتطوير قطاع المياه ومقترحات التغلب عليها. وأكد رسلان، أهمية تضافر الجهود والعقول فى مجال توطين صناعة تحلية مياه البحر في الدول العربية للوصول إلى أفضل معدلات التشغيل من الناحية العملية والاقتصادية، مشيرا إلى التعاون المثمر والبناء، بين الخبراء والمتخصصين فى مصر والسعودية. وتابع أن مؤتمر تحلية المياه في الدول العربية أروادكس 2019 في دورته الثانية عشرة بالقاهرة، والذي يحظي برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء يهدف لتوحيد الجهود البحثية لتطوير تقنيات التحلية، بمشاركة الخبراء والمحترفين في هذا المجال من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية الشقيقة على وجه الخصوص، حيث تعد المملكة العربية السعودية من أكبر دول العالم فى حجم إنتاج المياه المحلاة بنسبة 18% من الإنتاج العالمي، فيما تُنتج الدول العربية مجتمعة حوالي 50% من الإنتاج العالمي من المياه المحلاة. وأضاف، أن المؤتمر يناقش على مدى يومين إمكانية بناء قاعدة بشرية قوية وبنية تحتية راسخة، في مجال الأبحاث الأكاديمية والتطبيقية لهذا المجال، والسعي إلى توطين وزيادة نسبة تصنيع عناصر تكنولوجيات التحلية في عالمنا العربي. وقال الدكتور زهير السراج - رئيس اللجنة المنظمة - مستشار وخبير هندسة تحلية المياه بالمملكة العربية السعودية أثناء انعقاد مؤتمر تحلية المياه الثاني عشر في البلدان العربية، إن انطلاق أعمال المؤتمر يواكب أزمة شح المياه والجفاف في العالم والتى تزداد ضراوة عامًا بعد عام. وأضاف، أن شح المياه مازال هو العنوان والموضوع الأبرز في المناسبات والمنتديات التنموية والاقتصادية الدولية حيث أشار تقرير للبنك الدولي إلى الأهمية المتزايدة لمشكلة ندرة المياه في كل أنحاء العالم، خصوصاً في البلدان التي تستنزف مواردها المائية، مما يدعو إلى ضرورة زيادة التعاون لضمان الإدارة المستدامة والعادلة لموارد المياه. وتابع، أن معظم الشعوب العربية في غفلة عن مشاكل المياه والنقص الحاد في مواردها، خاصة فى ظل التغيرات المناخية والإحتباس الحراري، مما يستوجب ضرورة الدمج بين ثقافة تنمية مصادر المياه وثقافة تحسين إدارة المياه وترشيد الاستهلاك وتشجيع إعادة الإستخدام وحماية المصادر المائية من الاستهلاك المفرط والتلوث. وأوضح أن الكثير من الخبراء يرجعون آليات التعامل مع مشكلة محدودية المياه إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية، وتنمية الموارد المتاحة، وإضافة موارد مائية جديدة، ويعد أسلوب تحلية مياه البحر أحد الحلول المتاحة لإضافة موارد مائية جديدة. وتابع أن معظم الدول العربية هي دول ساحلية، مما يعطيها ميزة وجود مصدر للمياه بكميات لا حدود لها يمكن تحليتها والاعتماد عليها كمورد إضافي، بل في بعض الدول مثل الدول الخليجية كمصدر أساسي للمياه. وأشار إلى أن صناعة تحلية المياه خلال العقود القادمة قد تكون إحدى أهم الصناعات العالمية، خاصة أن أكثر من 115 بلدا توجد لديها محطات تحلية لمياه البحر، رغم ارتفاع تكاليف هذه التقنية، مما يزيد من أهمية حشد الجهود البحثية نحو تطوير هذه الصناعة وتقليل تكاليفها حتى تصبح في متناول الكثير من الشعوب، لذلك فإن المؤتمر اليوم يعد ركيزة هامة في توفير فرص التعاون وتبادل الخبرات الإقليمية والدولية حول فرص تحسين وتطوير تقنيات صناعة تحلية المياه. وأكد الدكتورمحمد الفوزان، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر بالمملكة العربية السعودية، أهمية توحيد الجهود البحثية لتطوير تقنيات التحلية، وإعادة تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية بالمياه على المستوى الأكاديمي و مراكز الأبحاث والدوائر الرسمية في كل دولة وعلى مستوى الدول العربية، والتنسيق كذلك مع مراكز الأبحاث لتحقيق قفزة نوعية تؤدي إلى تقليل التكاليف وتحسين الأداء والمحافظة على البيئة.
