أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من الإجراءات المهمة لتحسين دخول العاملين في الدولة، وذلك بعد تحسن الأحوال الاقتصادية، وتضمنت هذه الإجراءات، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه وحتى 2000 جنيه. كما قرر الرئيس علاوة استثنائية مقطوعة لجميع العاملين بالدولة قدرة 150 جنيه للعمل على معالجة الآثار التضخمية على الأجور. وقال الرئيس إنه ستم تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بما يتراوح من 2000 إلى 7 آلاف جنيه، كما قرر الرئيس إطلاق حركة الترقيات لجميع العاملين من خلال أكبر حركة للعاملين حتى 30 يونيو الماضي، وتكلف الدولة 1.5 مليار جنيه. وقرر الرئيس رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه والبدء في رد الأموال لصناديق المعاشات. وأكد الرئيس أن هذه الإجراءات سترفع بند المرتبات في الموازنة الجديدة إلى 300.5 مليار جنيه.