قال المهندس أحمد رأفت، رئيس قسم السوشيال ميديا بالشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية، وأحد متحدي الإعاقة، إن قانون إنشاء المجلس القومي للإعاقة يعد دليلا على استمرار الدولة والقيادة السياسية في الاهتمام بنا، لافتًا إلى أن القانون يعطي استقلالية للمجلس سواء في موارده المالية أو قراراته أو تحصين أعضائه من العزل، وهناك اختصاصات كثيرة سيقوم بها المجلس بالنسبة لشئون ذوي الإعاقة. ولفت المهندس أحمد رأفت، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" إلى أنه تم التحديد بالقانون، في المادة رقم 5، بالبندين الأول والثاني، أن المجلس سيعمل في جميع المجالات الخاصة بذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنه أصبح لديه دورًا في التنسيق مع الجهات المختلفة للدولة لتطبيق أحكام الاتفاقات الدولية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين وتلقي الشكاوى ومتابعتها، والكثير من الاختصاصات التي تتعلق بذوي الإعاقة. وأشار رئيس السوشيال ميديا، إلى أن المادة 16، حصنت لأعضاء المجلس القومي للإعاقة، موضحًا، أنه تم تحديد أسباب موضوعية لإنهاء عضوية أي عضو بالمجلس ولا يجوز لغير هذه الأسباب إنهاء العضوية التي تتمثل في الوفاة أو صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الاستقالة، ولغير هذه الأسباب، ولا يجوز إنهاء العضوية إلا بقرار من رئيس الجمهورية، وموافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه. وتابع رأفت: "كنت أتمنى أن تصبح عضوية المجلس بالكامل من ذوي الإعاقة، ولكن جاءت المادة 2 لتحدد، أن الأعضاء بما فيهم الرئيس ونائبه 17 عضوا، وأن يكون من بينهم 8 من ذوي الإعاقة". واقترح ألا يقل عدد ذوي الإعاقة عن 8 في المجلس، وليس أن يكون من بينهم 8 من ذوي الإعاقة، وكان من المفترض أن يكون أغلبية الأعضاء، من ذوي الإعاقة. وأضاف رأفت أن المادة 3 من القانون والتي اختصت بتحديد شروط عضوية أعضاء المجلس جاءت بالبند رقم 4 وحددت ألا يكون عضوا في الحكومة أو عضوا بمجلس النواب أو يشغل منصب محافظ أو أيا من نوابه أو منصب العمد أو الشيخ أو عضو في الجهات أو الهيئات القضائية، قائلا: "إنني أرى أن القانون وضع شرط يمنع هؤلاء من عضوية المجلس القومي وقد يكون من بينهم من هو مهتم بشئون المعاقين وجديرا به أن يكون بالمجلس ومعه الآليات التي تعينه على تنفيذ توصيات المجلس وخاصة أن المجلس لا يملك إلا إصدار توصيات دون أن تكون هناك معه آلية تنفيذ هذه التوصيات. وأعرب المهندس أحمد رأفت عن أمنيته بأن يكون حضور الوزراء المعنيين في الأمور والموضوعات التي يناقشها المجلس وجوبيا وليس جوازيا. وأكد، أن قانون إنشاء المجلس القومي للإعاقة، يعد قفزة نحو الأمام لمستقبل أفضل لذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن ذلك ما يحرص عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
