تحيل الحكومة إلى مجلس الشعب خلال أيام مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، الصادر سنة 1972 ومذكرته الإيضاحية، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس المجلس. وينص المشروع علي نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلى، وتعديل أسلوب اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية ورئيس محكمة النقض والنائب العام، وتفعيل دور الجمعيات العامة للمحاكم من خلال اللجان، ومنح مزيد من الضمانات لرجال القضاء والنيابة العامة. كما منح نادي القضاة الشخصية الاعتبارية العامة وحق أعضائه في وضع أحكام نظامه الأساسي، وأن تخضع قراراته للرقابة القضائية أمام محكمة النقض دون غيرها حفاظًا علي هيبة القضاء والقضاة، وحتى تستقل السلطة القضائية بشئونها الداخلية فلا يكون لأي سلطة سواها من سبيل أو رقابة عليهم في تلك الشئون. وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع، الذي تقدم به المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل لمجلس الوزراء، أنه تم إعداده بعد أن تلقت الوزارة المقترحات المقدمة من كل من شيخ القضاة- رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومن اللجنة المشكلة من رجال القضاء لإعداد اقتراح المشروع، واللجنة المشكلة من نادي قضاة مصر- واستلهمت الوزارة في الاضطلاع بدورها في هذا الشأن أمرين: - أن يقتصر المشروع علي إدخال تعديلات جوهرية علي بعض نصوص القانون القائم بما يكفل الارتقاء به في مدارج استقلال القضاء للدرجة التي توفر القدر الضروري من الضمانات اللازمة لاضطلاع القضاء بدوره التاريخي دون تدخل من أي سلطات أخري في الدولة لاسيما في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير المجيدة. - أن يعتنق المشروع من التعديلات ذلك القدر الذي توافق عليه شيوخ القضاء ورجاله من خلال مقترحاتهم الواردة للوزارة والنأي بالمشروع عن تلك الأمور المثيرة للجدل والاختلاف. وتنص التعديلات علي نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلى ليكون زمام القاضي في يد: مجلسه الأعلى" لذ رؤى إلحاق إدارة التفتيش القضائي بالمجلس ذاته، لتكون عونه علي أداء مهامه المتعلقة بتقدير رجال القضاء وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وسائر شئونهم الوظيفية. كما رؤي أن يتضمن المشروع النص علي تشكيل إدارة التفتيش القضائي الملحقة بمجلس القضاء الأعلى، علي نحو يكفل فيه تمثيل ذوي الخبرة من شيوخ القضاء ورجاله، بداية من درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية وذلك بطريق الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلى علي أن يكون ندب مدير الإدارة من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف، بناء علي ترشيح من الجمعية العمومية لمحكمة النقض والجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف وذلك لإشراك شيوخ القضاء في اختيار صاحب هذا المنصب المهم الذي تتعلق به شئون القضاة الوظيفية. كما رؤي أيضا أن يكون ندب وكلاء وأعضاء الإدارة بناء علي ترشيح رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأي مدير إدارة التفتيش القضائي الذي يستطلع رأيه في اختيار معاونيه. وأناط المشروع بمجلس القضاء الأعلى وضع لائحة التفتيش القضائي يبين فيها اختصاص إدارة التفتيش والقواعد والإجراءات اللازمة لأداء عملها وعناصر تقدير الكفاية وما يتصل بتأديب القضاة مع إتاحة الفرصة لهم للعلم بمضمون تلك اللائحة التي تتصل بشئونهم الوظيفية. وفيما يلى مشروع القانون، الذى تنفرد "بوابة الأهرام" بنشره.
