وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص المادة 25 من مشروع قانون المحلات العامة، المقدم من الحكومة، والتى تتعلق برسوم الترخيص للمحال بالحصول على حد أدنى لتقديم الخدمات بالمحال " مينمم تشارج" مقابل قيمة لا تتجاوز 20 ألف جنيه. ونصت المادة على أنه "لا يجوز للمحلات التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحلات تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك". جاء ذلك بعدما نشبت حالة من الجدل، حول المادة، بسبب مطالبة بعض النواب، بزيادة الحد الأدنى إلى خمسين ألف جنيه بدلًا من عشرين.