قال بكري أبو الحسن، نقيب وشيخ الصيادين بالسويس، إن جهودا مكثفة تبذل حاليا بالتعاون مع وزارة الخارجية من أجل الإفراج عن مركب الصيد المصرية المحتجزة بإريتريا "بركة الحاج محمد رميح". وأضاف بكري أبو الحسن، في تصريحات اليوم السبت، أننا نقوم حاليا بمحاولة إقناع السلطات الإريترية بالإفراج عن مركب الصيد خاصة أن المركب جرفتها المياه إلى شواطئ دولة إريتريا، وأن المركب لم يكن بداخلها طاقم مما يدل على أنه لا يوجد تعمد لاختراق المركب المياة الإقليمية لإريتريا. وكشف بكري أبو الحسن، أن السلطات الإريترية فرضت غرامة قدرها 85 ألف دولار علي مركب الصيد من أجل الإفراج عنها، وهو ما لا يستطيع أصحاب المركب دفعه. كانت مركب الصيد محمد رميح، قد تعرضت لتهديد بالغرق يوم 26 ديسمبر الماضي، وقامت إحدى الناقلات البترولية بإنقاذ طاقمها بمياة البحر الحمر، ثم جرفت السفينة عن طريق مياه البحر حتي وصلت لسواحل دولة إريتريا.