عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اجتماعا اليوم الأحد، بلجنة تقنين أراضي الدولة لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص طلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة، وما تم فحصه وإجراءات المعاينة بشأنه استعدادا لتحديد أسعار تلك الأراضي لاسترداد حقوق الدولة. جاء ذلك بحضور أحمد جمال، نائب المحافظ، وأحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة وحمدي الحشاش السكرتير العام المساعد ومسئولي أملاك الدولة ورؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب. وخلال الاجتماع، شدد "قنصوة"، على مسئولي مديرية المساحة بتسهيل الإجراءات للمواطنين وتعريفهم بكافة المستندات والخرائط المساحية المطلوبة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تجاوز تجاه المواطنين وسيتم معاقبة المقصرين ومجازاتهم. ولفت إلى أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي تولي المحافظة لها اهتماما بالغا، وأشار إلى أن أهمية هذا الملف ترجع إلى أن الكثير من أراضي أملاك الدولة تواجه وضع اليد وليس لها ملكيات والوضع بها غير قانوني من قبل واضعي اليد، موضحا أنه عندما تقوم الدولة بتقنين تلك الأراضي ويحصل المواطنون على سندات الملكية فإن ذلك يسهم في حدوث نقلة للمستقبل . وخلال الاجتماع، تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين والتي تزيد على 3 آلاف طلب، وإجمالي الطلبات التي تم الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تم الموافقة على معاينتها، واستعراض الأراضي التي قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها، والأراضي التي تم معاينتها وتحديد أسعارها عقب ذلك. وفي نهاية الاجتماع تم تأكيد استمرار انعقاد الاجتماع بشكل دوري لمتابعة آخر المستجدات، والتشديد على ضرورة تفعيل دور اللجنة المنعقدة لتقنين الأراضي والانتهاء من إجراءاتها ومعاينة كافة الأراضي التي تم دفع رسوم معاينتها.
