قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الحكومة تدرس تحقيق سعر عادل لمزارعي القصب، يحقق عائدا مجزيا لمزارعي القصب وبنجر السكر في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، موضحًا أن الحكومة حركت أسعار توريد القصب خلال العامين الماضيين بصورة يجب مراجعتها، بما يغطي تكلفة الإنتاج ويحقق هامش ربح للفلاح المصري. وطالب نقيب الزراعيين، في كلمتة أمام اجتماع الجمعية العمومية العامه لمنتجي القصب، الحكومة بأسعار توريد مناسبة للتكلفة الحقيقية للإنتاج، والاستفادة من القيمة المضافة لمخلفات إنتاج السكر الناتجة عن عملية التصنيع، موضحا أن محاولة الحكومة الحد من زراعة قصب السكر بسبب استهلاك المياه يرتبط بإنتاج بديل محلي من تقاوي البنجر، للاستفادة منها في التوسع في المساحات المنزرعة بالبنجر. وقال نقيب الزراعيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بالعمل علي حل مشاكل الفلاحين، لتسويق المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وخاصة محاصيل قصب السكر وبنجر السكر، وفقا لهذه الآليات التي تضمن حصول الفلاح علي سعر عادل، يحقق الاستفادة الكبرى من الإنتاج الزراعي. وشدد علي أهمية الاستفادة القصوى من وحدة المساحة الحالية المنزرعة بقصب السكر، والبالغة 320 ألف فدان، يتم توجيه 250 ألف فدان منها لمصانع السكر، و12 ألف فدان يستخدم إنتاجها في صناعة العسل الأسود و13 ألف فدان لإنتاج التقاوي، مشيرا إلي أهمية التوسع في زراعة الصنف القصب جيزة 4 لتميزه بالإنتاجية المرتفعة. ولفت نقيب الزراعيين، إلى أهمية الحصاد الآلي لمحصول القصب للحد من التكلفة والسيطرة علي الفاقد في الإنتاج، مع اعتماد خطة مكافحة متكاملة للآفات التي تهدد القصب، مشيرا إلي أن خطة الحكومة للنهوض بالمحصول من خلال تحقيق أعلى عائد من وحدتي الأرض والمساحة والمياه، والبحث عن تقنيات حديثة للاستفادة من مخلفات قصب السكر. وأشار خليفة، إلي أهمية الاستفادة من مخلفات قصب السكر، والتي يمكن أن تساهم في إنتاج أعلاف متميزة تساهم في الحد من ارتفاع منتجات الاعلاف اللازمة للنهوض بالثروة الحيوانية، وذلك لإرتفاع القيمة الغذائية لهذه المخلفات، موضحا أهمية توعية المزارعين بكيفية استغلال ناتج فرم المخلفات اقتصادياً من خلال الاطلاع على التجارب الرائدة في مجال تدوير مخلفات قصب السكر بغرض الاستفادة الاقتصادية منه، سواء كعلف للحيوان أو سماد عضوى أو بدائل وقود، خاصة أن عمليات فرم مخلفات القصب، تساهم فى الحفاظ على جودة نوعية الهواء بها، بدلا من حرقها. وأوضح، أن تنفيذ مشروعات للاستفادة من مخلفات قصب السكر، يفتح فرص عمل جديدة للشباب، فضلا عن تحويل شوائب عصير القصب إلى سماد عضوي، والاستفادة من مخلفات لصناعة السكر، والذى تنتج بعد تقطير المولاس لاستخراج الكحول والخل، وهذا السائل يمكن أن يكون بديلا لطمى النيل، يعيد للتربة خصوبتها الطبيعية، بالإضافة إلي الاستفادة من المخلفات في إنتاج الأسمدة. وطالب النقيب وزارة الزراعة، بإعداد برنامج وطني واضح لإنتاج تقاوي البنجر، حتي يمكن للحكومة التوسع في المساحات المنزرعة بالمحصول الأقل استهلاكا للمياه من قصب السكر، بدلا من المساحة المنزرعة بالبنجر حاليا والبالغة حوالي 660 الف فدان، مشددا على أن التوسع في زراعة البنجر علي حساب قصب السكر يرتبط بقدرة الدولة علي إنتاج تقاوي بنجر السكر حاليا، حتي لا تتعرض صناعة السكر الإستراتيجية لأي مخاطر مستقبلية.
