أعلنت الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي، عن الانتهاء اليوم من صياغة مسودة القانون النهائي الخاص بالبحوث الطبية. وقالت -في بيان أصدرته الوزارة اليوم- إنه تم إرسال نسخة من المسودة إلى جميع الجامعات ومراكز البحوث المصرية المعنية بالأبحاث الطبية، والنقابات الطبية لإبداءالرأي في المسودة قبل عرضها على مجلس الوزراءالشهر المقبل. وأكدت الوزيرة أن هذا القانون سوف يساهم فى خلق بيئة مناسبة للتطوير والنهوض بصناعة الدواء فى مصر من خلال تحديد إطار أخلاقى وتشريعى محكم وتحت مراقبةالدولة، مؤكدة أن مهمة اكتشاف وتطوير الدواء من أشق الصناعات عالمياً، ويعتبر دعم الأبحاث لاكتشاف أدوية جديدة لمعالجة أمراض العصر الحالي وأمراض المستقبل من أهم مقومات صناعة الدواء بكل شركات إنتاج الدواء العالمية، وأن عملية اكتشاف الدواء تمر بمراحل عديدة منذ بداية الأبحاث المعمليةالمختبرية والتجارب الإكلينيكية. وأضافت نادية زخاري أن هذا القانون قد طال انتظاره، موضحة أن الهدف من هذا القانون المحافظة علي حقوق المبحوثين والمتطوعين وإحكام الرقابة علي إجراء التجارب الإكلينيكية في ظل مراقبة الدولة، حيث يشترط في الأبحاث التي تجري أن تلتزم بالمواثيق والقوانين واللوائح المصرية، وأن تكون متفقة مع المبادئ الأخلاقية الدولية، وأن يتم تقييم المخاطر بأقصي دقة ممكنة من خلال تحديد تلك المخاطر وقياس مدي احتمالية حدوثها ومدي شدتها وتقييم إلي أي مدي من الممكن تقليلها. وأضافت الوزيرة أنه يجوز إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية إذا توفرت المبررات العلمية والأخلاقية،والمزايا التي قد تعود بالنفع علي المبحوث مع توضيح الضمانات المتخذة أثناءالبحث وأنه في حالة عدم التقيد بالشروط والمتطلبات التي يقتضيها هذا القانون سوف يواجه الباحث عقوبات قد تصل إلي الحبس من سنة إلي ثلاث سنوات وغرامات مالية والحرمان من مزاولة المهنة.
