أصدرت الحملة الانتخابية للفريق أحمد شفيق، بيانا اليوم الأحد، قالت فيه: إن ما أسمته ب"عمليه الابتزاز والتشهير السياسي المنظمة"، التي تتم ضد شفيق لن تعرقله أو تعطله عن أن يواصل حملته الانتخابية، كما لن تثنيه عن أن يواجه ما وصفهم البيان ب"طيور الظلام"، وأن يتقدم الصف طالبا ثقه الناخبين المصريين لحماية الدولة المدنية واستعادة الأمن والقضاء علي الفوضى. أضافت الحملة، في بيانها: "من المؤسف أن يتم استغلال منبر مجلس الشعب في هذه المحاولات المتكررة للهجوم على المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق"، وقالت: وبدلا من أن يتفرغ مجلس الشعب لما يهم مصالح الناس فإنه ينشغل، بما أسمته "ملاحقته وعرقلته وإشاعة الاتهامات الباطلة ضده". وأضاف بيان الحملة: "لو كان النائب الذي ادعي اليوم علي الفريق شفيق باتهامات باطله -يحاسب عليها القانون- قد استهدف الصالح العام لكان قد ذهب مباشرة ببلاغه إلي النائب العام، بدلا من تعطيل أعمال مجلس الشعب، لكن ما حدث يثبت بما لايدع مجالا للشك أن البرلمان يتداخل في العملية الانتخابية، ويصر علي أن يحاول أن يؤثر في إرادة الناخبين في ضوء خشية المجلس والتيارات المسيطرة عليه من تزايد شعبية أحمد شفيق". وأضاف البيان نصا: لا أحد يغفل أن النائب، الذي ردد هذه الاتهامات "الباطلة" بخصوص أراضي جمعية ضباط الطيران وأسرهم إنما كان هو الذي وقف وراء القانون العار المطعون في دستوريته، فيما عرف بقانون العزل، وهو نفسه الذي حاول عن طريق القضاء الإداري أن يعرقل إحاله القانون إلى المحكمة الدستورية، وفيما يبدو فإن الأحكام المتوالية من القضاء الإداري، التي أثبتت أنه يقول كلاما غير سليم قد أصابته بتوتر عصبي، ما دعاه إلى أن يواصل عمليه التشهير المتعمدة مستغلا حصانته البرلمانية ومنصة مجلس الشعب. وأضاف البيان: "إن النائب المعني هو نائب رئيس حزب الوسط، الذي أيد مرشحا في الانتخابات هو الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وهو علي صله مهنية وسياسية بالمرشح الدكتور محمد سليم العوا، وهو كان ينتمي لجماعة الإخوان التي ترشح عنها الدكتور محمد مرسي، ولا يمكن استبعاد كل هذه الصلات في النظر إلى الحملة التي يقوم بها النائب مستغلا موقعه البرلماني في عملية تشهير منظمة. وأضاف البيان أن الاتهامات التي ساقها النائب باطلة بقدر ما تثير الضحك، لأنها تتعلق بجمعية مشهرة منذ منتصف السبعينات، والأراضي التي يتحدث عن أنها خصصت من قبل الفريق شفيق، كانت قد خصصت لعلاء وجمال مبارك في عام 1989، وقبل أن يترأس أحمد شفيق الجمعية بأربع سنوات، وهو لم يكشف أسرارا، ولكنها عقود موثقة ومشهرة، وتم إقرارها وفقا لنظام الجمعية المعلن للعاملين في القوات الجوية وعائلاتهم حتي الدرجة الثانية. وذكر البيان حرفيا: "أن الفريق أحمد شفيق صاحب تاريخ عسكري وقتالي كبير، ولديه سجل ناصع في خدمة القوات الجوية إلى أنه بلغ منصب قائد القوات الجوية باجتهاده وقدره، والجميع يدرك ماله من إنجازات بدءا من إسقاطه لطائرتين إسرائيلتين في حرب الاستنزاف حين ربما كان عمر النائب المذكور صاحب الاتهامات وقتها ثلاث سنوات". وطلب البيان من وسائل الإعلام أن تتوخي الحرص والدقة وهي تنقل، ما وصفه ب"التشهير المتعمد والابتزاز الرخيص، في ضوء مجريات الحملة الانتخابية، وأن تراعي الموضوعية، وألا تساهم في هذا التشهير بدورها، علما بأن الفريق شفيق يحتفظ بكافة حقوقه القانونية ضد كل من يوجه إليه اتهامات باطلة.
