افتتح سامح عاشور نقيب المحامين، الدورة الثانية لمعهد المحاماة بمدينة طنطا اليوم الإثنين، والمنعقد بالمركز الثقافي بالمدينة. وأعلن عاشور، عن مسئوليته خلال الفترة المقبلة لفض ملف الخصومة داخل مجلس النقابة الفرعية للمحامين بطنطا، مؤكدًا: "لا يجوز المساس بالاصطفاف الوطني ووحدة المحامين، في ظل تلك المرحلة الخطيرة التي تمر بها المهنة، وسأنقل لكم من استجاب لجهود توحيد الصفوف ومن يحاول تعطيلها". وقال عاشور، إن المحاماة مرت بمواقف ومعارك جسيمة خاصة عقب ثورة 25 يناير وما نتج من إغلاق بعض المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة مما أثرت على عموم المحامين، وعلى موارد النقابة المالية، كل ذلك في ظل تدفق عددي على النقابة كاد يلتهم مواردها. وأوضح نقيب المحامين، أن مجلس النقابة تنبه في 2013 لخطورة الوصول ل "الإفلاس الاكتواري" والوصول لمرحلة اللا عودة اقتصاديًا نتيجة تحمل المشتغلين لغير المشتغلين في العلاج والمعاش، ولذلك قرر المجلس خوض معركة تنقية الجداول، مضيفًا: "موارد النقابة لم تزد بعد قرارات التنقية وهو ما يعني أن المحامين المشتغلين كانوا ينفقون على غير المشتغلين". وأكد "عاشور": "لن أسمح بأن يخرج مليم واحد من أموال المحامين المشتغلين لينفق على غير المشتغلين مهما كانت ضغوط البعض وممارستهم ومهما كانت الضغوط الانتخابية، فالتنقية أكبر مشروع في تاريخ نقابة المحامين، ونسع لإعادة بنائها من جديد بسواعد المحامين المشتغلين، وليس مجرد فقط بناء المبنى الجديد لها". حضر افتتاح معهد المحاماة يحيى التوني أمين صندوق النقابة، ومجدي سخى وكيل النقابة، والأعضاء ماجد حنا، وعبد الجواد أحمد، وماجد عبد اللطيف، ومحمد الكسار، ومصطفى البنان، وصلاح مقلد، ومحمد الصياد، فرج سعيد نقيب فرعية طنطا، وأعضاء مجلس الفرعية عماد حامد، وإسلام فاروق، ومصطفى الشاعر، وباسم حشاد، ومحمد عامر، ومحمد رضوان، وأحمد الصغير، ومحمد سلمان، وشيوخ المحاماة بطنطا.
