وافقت الحكومة علي مد فترة انتفاع المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي بالمبني B2 بمنطقة القرية الذكية بأبو رواش لمدة عام ينتهي في أول سبتمبر2012. علمت "بوابة الأهرام" أن مذكرة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد سالم التي عرضت علي مجلس الوزراء في هذا الشأن، أوضحت أن المؤسسة المذكورة تنتفع بالمبني بموجب عقد مبرم بينها وبين الوزارة بالاتفاق المباشر يبيح لها ذلك الانتفاع لمدة 3 سنوات تبدأ من 2/9/2007 تنتهي في 1/9/2012 بناء علي موافقة رئيس مجلس الوزراء الأسبق. بعد انتهاء مدة الانتفاع تم تجديد العقد لعام آخر ينتهي في 1/9/2012، ومازالت المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي تشغل جزءا من المبني، وتطلب استمرار انتفاعها به لمدة عام آخر ينتهي في التاريخ المشار إليه مبررة ذلك الطلب بوجود طلاب يدرسون بالمؤسسة، وأنها لم تتمكن من تدبير مكان بديل خلال السنة الدراسية الحالية، وإنها علي استعداد لسداد جميع المستحقات المالية نظير انتفاعها بالمبني. تبلغ القيمة الإيجارية السنوية مليونا و375 ألفا و920 جنيها، ومن ثم فإن موافقة رئيس مجلس الوزراء الأسبق علي تأجيره أو التصريح باستغلاله بالاتفاق المباشر لمؤسسة تطوير التعليم التكنولوجي تكون قد تمت بالمخالفة لأحكام القانون، إلا أنه في ضوء أن هذه المؤسسة ذات نفع عام وفقا لقرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 221 لسنة 2004 وتتمتع بامتيازات السلطة العامة، وهي عدم جواز الحجز علي أموالها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لحسابها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها، ولأن موافقة رئيس مجلس الوزراء الأسبق سالفة الذكر كانت لمدة 3 سنوات انتهت في 31/8/2010 وتم مدها حتي 31/8/2011، وأنه رغم انتهاء هذه المدة فإن المؤسسة مازالت شاغلة للعقار حتي أصبحت السنة الدراسية علي مشارف نهايتها، من ثم فإنه وحرصا علي مستقبل الطلاب ومراعاة للبعد الاجتماعي وللظروف التي تمر بها البلاد حاليا فقد وافق مجلس الوزراء علي قراره المتقدم.
