أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر تشكيل لجنة لتقييم حصص الأقماح المخصصة للمطاحن سواء مطاحن قطاع الأعمال العام أو مطاحن القطاع الخاص، وذلك بناءً على المذكرة التي قدمتها الغرفة للوزارة، بشأن تخصيص حصص القمح للمطاحن بناءً على حسابات علمية، حيث تقوم اللجنة حاليًا بحساب حصة القمح للمطحن عن الشهر الجديد بناءً على متوسطات الأقماح المنصرفة من المطحن عن الشهر السابق وبالتالي يحصل كل مطحن على حصة قمح وفقًا لمتوسط معدلات إنتاج المطحن الشهرية، ويتم طحن الدقيق وتسليمه للمخابز لإنتاج الخبز المدعم. وقال حسين بودي، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب ورئيس رابطة أصحاب المطاحن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل لجنة لتقييم حصص المطاحن من القمح، ساهم بشكل كبير في ضبط منظومة صرف القمح لكل مطحن، واللجنة تضم بين أعضائها وكلاء الوزارة وممثلي غرفة صناعة الحبوب، بخاصة أن الوضع السابق كان يعرض المطاحن إلى بعض الخسائر نتيجة حساب حصة القمح بشكل أقل من الكميات المنصرفة، مما يؤدى إلى وجود عجز في الأرصدة. ولفت إلى أنه يتم طحن ما يقرب من 800 ألف طن قمح شهريًا، من خلال 80 مطحن قطاع عام و76 مطحن قطاع خاص لإنتاج ما يقرب من 650 ألف طن دقيق شهريًا استخراج 82% المخصص في إنتاج الخبز المدعم فئة 5 قروش للرغيف.