أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، أن مصر تحقق خطوات تقدم ملموسة في ملف الاستثمار بشهادة مؤسسات الاقتصاد الدولية، ومنها البنك الدولي وصندوق النقد. وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي - خلال اجتماعها مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش - أن مصر تقدمت 8 خطوات، مشيرة إلى أن مصر تبحث عن نوعية الاستثمار التي توفر المزيد من فرص العمل، وتحقق عائدات مادية حقيقية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات التي تعمل في مجال التصدير، وتوفر المزيد من العملة الصعبة التي تضخ في السوق المحلي. وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن مصر تحقق تقدما في مؤشرات الاستثمار العالمية، برغم التراجع الكبير الذي يشهده الاستثمار على مستوى العالم، مشيرة إلى أن مصر حققت ارتفاعا 15% في مؤشر الاستثمار العالمي، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق الناشئة مثل تركيا والأرجنتين تراجعًا كبيرًا في الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وأشارت وزيرة الاستثمار، أن هناك من يتحدث عن أن مؤشر الاستثمار في مصر عام 2007 كان أعلى من المؤشر حاليا، موضحة أنه بالفعل المؤشر في 2007 كان أعلى من المؤشر حاليا بسبب بيع بعض أصول الدولة مثل "بنك الإسكندرية وعمر أفندي"، مؤكدة أن القيادة السياسية تشدد على نوعية الاستثمار التي تحقق زيادة في فرص العمل، ورفع معدلات التصدير للخارج لزيادة دخل العملات الصعبة. وردًا على سؤال أحد النواب حول ملف الولاية على الأراضي والفرص الاستثمارية، أكدت سحر نصر، أن وزارة الاستثمار لا تمتلك أراضٍ، ولكن مهمة الوزارة هي تسهيل الفرص الاستثمارية، وتيسير عمليات التسجيل والتراخيص للمستثمر المحلي والأجنبي، مشددة على أنه لا يوجد خلافات بين الوزارات المختلفة، مؤكدة أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعمل بتعاون كبير في مختلف القطاعات لتحقيق أكبر قدر من الاستثمار المباشر وغير المباشر. وتحدثت الوزيرة عن زيادة الاستثمارات في قطاع الصناعات الدوائية، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار قدم حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى التغلب على البيروقراطية وتعطيل المستثمرين، وذلك من خلال اختصار خطوات التسجيل والتراخيص وتفعيل التوقيع الإلكتروني، ونظام الشباك الواحد، وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة عقب إقرار قانون الاستثمار الذي بذل فيه مجلس النواب مجهودًا كبيرًا حتى يخرج بهذا الشكل.
