قال مسئولون، إن مجلس الوزراء الأردني وافق الأربعاء، على ميزانية بقيمة 9.25 مليار دينار (13 مليار دولار) لعام 2019، في إطار إصلاح أوضاع المالية العامة لتخفيف عبء الدين القياسي، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي تضرر من الصراع في المنطقة. وقال وزير المالية عز الدين كناكرية، إن الميزانية التي سترسل إلى البرلمان للموافقة عليها، تتضمن عجزا يعادل اثنين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. أضاف المسئولون، أن مجلس الوزراء يتوقع إيرادات حكومية بقيمة 8.6 مليار دينار العام المقبل، بدعم من زيادات ضريبية مدعومة من صندوق النقد الدولي لمساعدة المملكة على استعادة الانضباط المالي من أجل تعاف مستدام. ويقدر الاقتصاد الذي يعتمد على المساعدات حجم المساعدات الأجنبية المتوقعة في الميزانية بنحو 600 مليون دينار.. وعادة ما يغطي الدعم النقدي المباشر من كبار المانحين العجز المزمن في الميزانية. وأبلغ كناكرية تليفزيون المملكة الموالي للحكومة، بأن قانون الضريبة الذي أقره البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر، سيساعد الحكومة في الحد من التهرب الضريبي. وقال منتقدو قانون الضريبة، إن من شأنه تقليص الاستهلاك المحلي، وإنه يمثل ضربة لمعنويات المستثمرين المتضررة أصلا من الضبابية السياسية التي تكتنف مخاطر موجة جديدة من الاحتجاجات. وكانت نسخة سابقة من مشروع القانون أثارت بعض الاحتجاجات الصيف الماضي، والتي كانت الأكبر في سنوات. وتتعرض المالية العامة في الأردن لضغوط، وتكافح الحكومة من أجل تقليص الدين العام القياسي الذي يتجاوز 37 مليار دولار، والذي يعادل 96 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وزادت المملكة خلال العامين الأخيرين ضرائب المبيعات العامة، وخفضت الدعم، في إطار برنامج تقشف مع صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام إلى 77 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. لكن إجراءات التقشف أثرت على النمو، ومن المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد في التباطؤ عند نحو اثنين بالمائة العام المقبل. والنمو عند نحو نصف المستويات التي سجلها خلال العقد الأخير في فترة ازدهار غذتها مستويات المساعدات المرتفعة وتدفقات رأس المال والاستثمارات.
