تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، جمعية عمومية طارئة، ظهر يوم الجمعة المقبل، الموافق 23 نوفمبر 2018، وذلك بمقر دار الحكمة، بالقصر العينى، وذلك لمناقشة مشاكل الطب البيطرى، وسد العجز من الأطباء البيطريين، وتوفيق أوضاع الأطباء البيطريين المتعاقدين بعد 30 أبريل 2012، والمطالبة بنقل الأطباء البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة على الموازنة العامة. قال الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، إنه وجه دعوة للدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأكثر من 40 عضوا بمجلس النواب، وجميع عمداء كليات الطب البيطرى، ووكلائهم، السابقين والحاليين، وعدد من النقباء السابقين، وكبار مهنة الطب البيطرى، للمشاركة بفعاليات العمومية. وأضاف العامرى، أن السبب فى الدعوة لعقد العمومية، يأتى بعدما "فاض الكيل" بالنقابة من المسئولين، نتيجة لتشتيت مسئولية الطب البيطرى بين وزارات الزراعة والصحة والسياحة والشباب والرياضة، وإدارة الصيدلة، وهيئة الخدمات البيطرية، ووزارة الصناعة وهيئة الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، ولا أحد يتخذ قرارا للطب البيطرى، هذا بجانب وجود محاولات دائمة تهدف لتهميش دور الطب البيطرى، رغم الدور المهم الذى يقوم به الأطباء البيطريون، باعتبارهم ركنا أساسيا فى الأمن الغذائى والحيوى، بالتزامن مع انتهاج بعض المسئولين لسياسات تهدف إلى المكاسب فقط، دون المصلحة العام. وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى أنه تواصل مع كل الجهات، وأرسل مذكرات، دون جدوى، ولم يعد أمام النقابة إلا الرئيس، وتوصيل مطالب البيطريين من خلال العمومية له، ليعطى توجيهاته بالاهتمام بتلك المهنة المظلومة والمؤثرة للغاية، فى الوقت الذى أصبح هناك العديد من الكوارث التى تحيط بمستقبل الثروة الحيوانية فى مصر، ويتم التعتيم عليها من قبل بعض المسئولين. وتابع نقيب الأطباء البيطريين: فقدنا الأمل فى جميع المسئولين المعنيين بالطب البيطرى، منذ عامين و8 أشهر، يتم التعامل بسلبية مع مشاكلنا، وهناك قرارات يتم اتخاذها دون مشاركة أو مشاورة النقابة، تضرب الطب البيطرى فى مقتل، وبالتالى وجدنا أنه من الأمانة، وخوفا على مستقبل الدولة والمهنة والعاملين بها تم الدعوة للجمعية العمومية، لإرسال مطالبنا مباشرة للرئيس، وللتأكيد على أننا لم نعد قادرين على التعامل مع التنفيذيين، وأنهم غير جديرين بتحمل هذه المسئولية".
