للمرة الأولى.. واشنطن تصوت ضد قرار أممي يدين ضم الجولان لدولة الاحتلال الإسرائيلي

صوّتت الولايات المتحدة للمرة الأولى، اليوم الجمعة، ضد قرار سنوي تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين احتلال إسرائيل لهضبة الجولان، في موقف يناقض ما درجت عليه الإدارات الأمريكية السابقة من الامتناع عن التصويت.
وأيدت 151 دولة القرارغير الملزم الذي تبنّته لجنة تابعة للجمعية العامة، وصوتت ضده دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.
واعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن القرار "عديم الفائدة" و"منحاز كليا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي".
وقامت دولة الاحتلال بالسيطرة على القسم الأكبر من هضبة الجولان من سوريا في حرب 1967، وأعلنت ضمها في 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وينص القرار على اعتبار قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي، احتلال وضم الجولان "باطلا ولاغيا" ويدعو دولة الاحتلال للعودة عن قرارها.
ورحّب سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بالموقف الأمريكي الجديد الذي اعتبره "دلالة أخرى على التعاون الوثيق بين البلدين".
واتّخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفا داعما لدولة الاحتلال الإسرائيلي بقوة متحدّية قرارات الأمم المتحدة عبر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ووقف مساعداتها المالية للفلسطينيين ومساهماتها في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).
وفي سبتمبر الماضي، توقّع السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان في تصريح لصحيفة إسرائيلية أن "تبقى هضبة الجولان تحت سيطرة دولة الاحتلال الإٍسرائيلي "إلى الأبد" وأشار إلى إمكانية اعتراف بلاده رسميا بالجولان على أنها إسرائيلية.
لكن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جون بولتون قال خلال زيارته لدولة الاحتلال الإسرائيلي في أغسطس الماضي، إن هذا الأمر غير مطروح.
ولا تزال سوريا ودولة الاحتلال الإسرائيلي رسميا في حالة حرب، رغم أن خط الهدنة في الجولان بقي هادئا طوال عقود حتى اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.
وقبل التصويت، قالت الدبلوماسية الأمريكية سامنتا ساتن، إن موقف الولايات المتحدة إزاء الوضع القانوني لهضبة الجولان لم يتغيّر، لكن القرار لا يتوافق مع الوضع القائم على الأرض.
وتبنّت القرار لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.