بعد ثلاثة أيام من إعلان 78 عضوًا بحزب العدل منهم 46 عضوًا مؤسسًا وأعضاء باللجنة العليا، عن تقدمهم باستقالة جماعية مسببة إلى مسئولى العضوية بالحزب احتجاجًا على الأوضاع الداخلية بالحزب، تصاعدت موجة الاستقالات بالحزب خاصة بعد تأسيس حزب "الدستور". حيث انضم للاستقالة الجماعية 31 عضوًا، أغلبهم من المؤسسين ليصبح إجمالى المستقيلين لتلك الأسباب 109 حتى الآن، لافتين إلى أن الأعداد فى ازدياد ومازال يتم حصرها لإضافتها بالإضافة إلى وجود موجات سابقة من الاستقالات الفردية فى الأشهر القليلة الماضية لنفس الأسباب، وتضامن عدد من المستقيلين السابقين معهم فيما تضمنه بيان استقالتهم، وعلمت "بوابة الأهرام" أن هناك 25 عضوًا آخرين تقدموا باستقالتهم لنفس الأسباب منهم 20 عضوًا باللجنة العليا للحزب و5 أعضاء مؤسسين إلا أنهم أبدوا رغبتهم فى عدم نشر ذلك بوسائل الإعلام. كان المستقيلون قد أرجعوا أسباب استقالتهم لما لمسوه من "ازدواج المعايير"، على حد وصفهم، منتقدين تطبيق اللائحة إذا كان ذلك في صالح الفئة المستفيدة من الحزب وإهمالها في الحالات الأخرى. كما انتقدوا ضعف التنظيم الهيكلي للحزب و سوء الإدارة واستحواذ بعض الأشخاص على إمكانياته لمصالحهم الشخصية مما أدى لتحوله إلى عزبة لرجال الأعمال الممولين ولخدمة قيادته، إلى مخالفة جميع اللوائح والقرارات الصادرة عن اللجنة التنسيقية بسبب انسحاب أكثر من نصف أعضائها وعدم اتخاذ مواقف صريحة ومحددة في العديد من الأزمات التى مرت بها البلاد وتعيين ذوي الثقة وليس ذوي الخبرة في المناصب المؤثرة وتصفية الأعضاء الناشطين وإحساس البعض بابتعاد الحزب عن أهداف الثورة والميل للتفاهم مع النظام السابق ومهادنته واستضافة مرشحيه لعمل ندوات وأن هذا التفاهم يهدد رد اعتبار الشهداء. كما انتقدوا أيضا ما اعتبروه أنه "فشل الحزب في انتخابات مجلس الشعب دون تحقيق يوضح الأسباب وتخاذل مسئوليه عن مساندة الأعضاء الذين تعرضوا للتشويه أو الاعتداء أو الاعتقال معتبرين أن كل ما سبق أسهم فى تحويل الحزب إلى حزب كرتوني". وعلمت "بوابة الأهرام" من مصدر مطلع بالإسكندرية أن هناك استقالات فردية أعلنها 4 من أعضاء الحزب بالإسكندرية منهم من أرجع استقالته إلى إن الحزب بلا رؤية محددة أو مواقف ثابتة أو أهداف واضحة في اتخاذ القرارات المصيرية التي يمكن أن تقود البلاد ومنهم من أعرب عن احتجاجه على الأوضاع الداخلية للحزب التى أدت لانهياره -من وجهة نظره -والتى تقدم على إثرها أكثر من 100 عضو مؤسس بالمحافظات باستقالتهم بالإضافة إلى رغبته للانضمام لحزب "الدستور" الذى قام بتأسيسه مؤخرا الدكتور محمد البرادعى. وأوضح المصدر أن هناك شبه إجماع بين أعضاء الحزب فى الإسكندرية على الانضمام لحزب "الدستور" سواء كان ذلك تحت مظلة "العدل" أو بشكل منفرد وأن الأعضاء يدرسون الموقف حاليًا وسيعقدون اجتماعًا الأسبوع المقبل لإعلان قرارهم النهائي بشأن الاستمرار أو الاستقالة الجماعية نافيا ما تردد على بعض المواقع الإخبارية حول استقالة جماعية ل30 عضوًا بالإسكندرية لافتا إلى أن الحزب لم يعد له مقر رسمى بالإسكندرية حاليًا لأن المستقيلين هم من كانوا يتحملون تكلفة مستحقات إيجار المقر. كما أعلنت أمانة حزب العدل بمركز قوص بمحافظة قنا عن استقالتها بالكامل من أجل الانضمام لحزب "الدستور" مشيرة فى بيان لها أن أعضائها انضموا للحزب بعد الثورة كحزب يمثل تيار وسطيًا مصريًا ولكن خلال الفترة التي تلت الثورة وما حدث خلالها من تخبطات حالت دون تحقيق أهداف ومكتسبات الثورة حتى أضحت الحياة السياسية في مصر مثلها مثل الوضع قبل الثورة أي حزب له أغلبية لا تعبر عن الشارع المصري وأحزاب صغيرة كرتونية لا تمارس أي دور؛ لأنها مشتتة في مواقفها ولا يجمعها هدف واحد لذا يجب أن يتم لم الشمل وتوحيد الصفوف من خلال الانضمام لكيان سياسي فعال يعبر عن كل أطياف المجتمع ويسعى بجدية تامة لتوحيد الصفوف وتحقيق أهداف الثورة بعد أن عدنا لنقطة الصفر من جديد معتبرين أن هذا الكيان يتمثل في حزب الدستور (تحت التأسيس) الذي استطاع في فترة وجيزة أن يجمع تحت مظلته عددًا كبيرًا من القوى والشخصيات الوطنية التي تعبر عن واقع الشارع المصري.
