قال نور سلطان نزارباييف، رئيس كازاخستان، اليوم الأحد، إن الاتفاقية الموقعة بين دول بحر قزوين، خلال قمة أكتاو الكازاخية اليوم، لها أهمية عظمى، خاصة وأنها تستهدف مزيدًا من التعاون العسكري بين الدول الواقعة على أكبر بحر مغلق في العالم. كانت قمة الدول المطلة على بحر قزوين، قد عقدت صباح اليوم الأحد، بمشاركة رؤساء دول روسيا وإيران وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان، حيث تم التوصل إلى اتفاقية قانونية تاريخية، تستهدف زيادة التعاون بين البلدان المتشاطئة على البحر، وإيجاد حلول لمسألة تقسيم ثرواته بما يرضي جميع الأطراف، بشرط عدم وجود تدخلات من دول أجنبية غير مطلة على البحر في الأمر، أو أي أعمال عسكرية أو بناء قواعد أجنبية أو مرور سفن حربية. ويذهب الاتفاق، إلى تدشين مرحلة جديدة من الحوار، وتسوية نزاع دام طويلاً حول ما إذا كان بحر قزوين بحرًا أم بحيرة، مما يعني أنه بحر يخضع لقوانين البحار الدولية، أو بحيرة يحكمها قانون يوضع بالتوافق بين الدول المتشاطئة عليه، كما أن قمة اليوم هي الخامسة من نوعها، منذ عام 2002، فضلا عن أنه قد عقد أكثر من 50 اجتماعًا، على مستوى منخفض منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، حيث ولدت ثلاث دول جديدة على شواطئ بحر قزوين، كانت جمهوريات سوفيتية، هي كازاخستان وأذربيجان وتركمانستان. وأكد نزارباييف، في بيان رسمي صدر قبل قليل عن مؤسسة الرئاسة، وحصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه في قمة أكتاو، أنه "تقدم باقتراح إلى الدول المشاركة في القمة بضرورة العمل على اعتماد اتفاق منفصل بشأن الأنشطة العسكرية في بحر قزوين"، مضيفًا أن بلاده "اقترحت عدة تدابير إضافية بهدف بناء الثقة بين الدول المتشاطئة على البحر، والانطلاق نحو التعاون في مجال الأنشطة العسكرية، بما يوفر توازنًا للأسلحة في بحر قزوين، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف، وسوف توحد جهودنا لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين". وأضاف الرئيس الكازاخي: "تعتبر هذه الاتفاقية دستورا لبحر قزوين، فهي مصممة على حل جميع القضايا المتعلقة بحقوق والتزامات الدول الساحلية، وكذلك تصبح الضامن للأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة ككل"، وأوضح نزارباييف أنه "في سياق إعداد الاتفاقية، شرعت جميع الدول في تحقيق مصالحها في إطار ضمان الاستقرار السياسي وتطوير منطقة بحر قزوين والحفاظ على مواردها الطبيعية ومضاعفتها". كما أعلن عن نية بلدان بحر قزوين إنشاء "منتدي قزوين الاقتصادي"، داعيًا بلدان المنطقة إلى التركيز علي "تنمية الاقتصاد الرقمي"، مشيرًا في الوقت ذاته إلي أهمية تطوير السياحة في بحر قزوين، وإعداد برنامج للمشاريع المشتركة المحتملة في هذا المجال". وخلال كلمته في القمة، قال نزار باييف إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وبلدان المنطقة ازداد بمقدار 10% خلال الخمسة أشهر الماضية من العام الجاري، موضحًا أن "الاتفاق حول الوضع القانوني لبحر قزوين، يجب اعتباره بداية لتعاون بلدان المنطقة في ظروف جديدة"، وأن الاتفاقيات الستة الموقعة خلال القمة ستدفع العلاقات بين الدول المشاركة فيها إلي الأمام، في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والأمن"، مشيرًا إلى أنه "سيتم إنشاء آلية خاصة تحت رعاية وزارات خارجية الدول المشاركة في الاتفاق لتنفيذ بنوده".