أثارت زيادة سعر عقار الأنسولين المستخدم لعلاج مرضى السكري، جدلاً واسعًا فى أوساط المرضى والعاملين فى قطاع الصيدلة، ففى الوقت الذى أبدى فيه بعض المرضى استياء من الزيادة، حيث زاد سعر الحقنة الواحدة من العقار لتصبح ب 48 جنيهًا بدلاً من 38 جنيهًا، وهو ما اعتبره البعض أنه سيضيف عبئا علىيهم. بينما اعتبر صيادلة وأصحاب شركات ونواب بالبرلمان، أن الزيادة في سعر الأنسولين مبررة نظرًا لارتفاع تكاليف صناعة الدواء، وهو ما ترتب عليه نقص شديد في بعض الأصناف في السوق المحلي ومنها الأنسولين، وهو ما يستلزم الموافقة على طلب الشركات المصنعة بزيادة الأسعار لبعض أصناف الأدوية لضمان استمرار تصنيعها وتوفيرها للمرضى. أكد الدكتور جمال الليثى، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تصنيع الأدوية، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدواء فى مصر، هو عدم دعم الدولة لشركات الأدوية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام وهي أعباء تتحملها الشركات المصنعة منفردة، مضيفًا أن شركات الأدوية مضطرة إلى رفع الأسعار لتعويض الارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج لضمان عدم توقفها عن العمل والإنتاج. وعلى جانب آخر، قال الدكتور أحمد التلاوي نائب رئيس شعبة الصيادلة بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن ارتفاع أسعار الأنسولين طبيعي في الوقت الراهن في ظل ارتفاع تكاليف إنتاج وتصنيع الدواء، مضيفًا أن شركات الأدوية تتعامل مع السوق بشكل استثماري هادف إلى الربح وضمان عدم التعرض للخسارة، كما أن الشركات ليست مضطرة لتقديم دعم للمرضى، فهذا الدور لابد أن تلتزم به الحكومة وليس الشركات، خاصة وأن شركات الأدوية لا تحصل على أي دعم من الحكومة وتتحمل تكاليف الإنتاج والزيادة المستمرة في الأسعار، وما زالت تعمل ولم تتوقف يومًا عن الإنتاج. وفي سياق متصل، قال الدكتور عصام القاضي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن زيادة أسعار عقار الأنسولين ليست مقبولة في الوقت الراهن، خاصة وأن شريحة كبيرة من المواطنين تستخدم هذا العقار بشكل يومي ، وليس من المعقول إضافة عبء جديد على المواطنين، مضيفًا أنه سوف يتقدم بطلب إحاطة ضد وزيرة الصحة لمناقشتها حول أسباب موافقة الوزارة على زيادة سعر الأنسولين، خاصة وأن الأنسولين يستخدم لعلاج مرض السكري المزمن ويحتاجه المريض بشكل يومي. وأضافت الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن بعض شركات الأدوية امتنعت عن تصنيع عقار الأنسولين بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجه، مما ترتب عليه عدم توافره في السوق، ومن هنا كان لزامًا على وزارة الصحة الموافقة على رفع سعر الأنسولين لضمان استمرار الشركات في تصنيعه، وتوفيره للمرضى وعدم إجهادهم في البحث عن العقار في الصيدليات أو حتى في السوق السوداء. وأشارت الدكتورة شادية ثابت، إلى أن الحكومة تتحمل نفقات علاج غير القادرين من خلال برنامج " العلاج على نفقة الدولة " أو التامين الصحي، وهو ما يضمن حق المواطنين غير القادرين في العلاج. وأكد الدكتور عادل عبد المقصود عضو مجلس إدارة المؤسسة الخدمية لشعبة الصيادلة، إن ارتفاع أسعار الدواء فى مصر يتم بقرار من وزارة الصحة، مضيفًا أن شعبة الصيادلة تقدم طلب إلى اللجنة التسعيرة بوزارة الصحة وتقوم الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة سعر الدواء وتكلفة تصنيعه وما إذا كانت هناك أحقية للشركة المصنعة في زيادة سعره أم لا. وأضاف الدكتور عادل عبد المقصود، أن وزارة الصحة استجابت لبعض الطلبات المقدمة إلى اللجنة التسعيرية بزيادة الأسعار لبعض أصناف الدواء خاصة بعد عدم توافرها في السوق، بفعل زيادة أسعار مستلزمات التصنيع الدوائي وتعرض الشركات المُصنّعة للخسارة، مؤكدًا أن توافر الأدوية بأسعار أغلى أفضل للمريض من عدم توافرها.
