شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي تنظمها مصر، بصفتها رئيسة "مجموعة ال 77 والصين" حاليًا بعنوان "التكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة: التجارب الإقليمية لتعزيز توظيف الشباب ومعالجة عدم المساواة"، وذلك بالتعاون مع اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى 2018، المعني بالتنمية المستدامة بعنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة"، والذي اختتم فعالياته أمس بمقر الأممالمتحدة. وقالت السعيد إن العلوم والتكنولوجيا والابتكار "أصبحت تصنف كإحدى العوامل الأساسية لزيادة الإنتاج، ومحفز طويل المدى لازدهار ونمو الاقتصاد، فضلًا عن استدامة البيئة". وأوضحت وزيرة التخطيط أن "العلوم والتكنولوجيا والابتكار يلعبون دورًا أكثر مركزية في سياق الأجندة المحدثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من حيث تعزيز الابتكار، الذي يعد جزءًا من الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يهدف إلى ضمان توفير بنية تحتية مرنه وتصنيع شامل ومستدام". وأشارت إلى أنه "بتبني أجندة 2030، أصبح هناك دفع متجدد لعدد من المبادرات الدولية، سواء القائمة بالفعل أو المستحدثة والمتعلقة بالسياسات العلمية، كما أن العديد من أهداف التنمية المستدامة ذاتها تشير إلى الطريق نحو نشر العلوم والتكنولوجيا لتنمية مستدامة، باعتبارهم أداة للتعاون الدولي والدبلوماسي، لا سيما فيما يخص العلوم العالمية والتسهيلات التكنولوجية، فضلًا عن آليات بناء القدرات في مجالات الابتكار وتحليل البيانات والقياس". وأضافت أن اتجاه العالم نحو التنمية في مسارها المستدام "يعتمد ليس فقط على توسيع نطاق التكنولوجيا الحالية، بل يعتمد أيضًا على الابتكارات المستحدثة، فضلًا عن التغيير في السلوكيات والعقليات". وأشارت إلى أن "التكنولوجيا وحدها لا تستطيع أن تضمن المسار المستدام، ولكن الابتكار - متضمنًا الابتكار الاجتماعي- يعد أمرًا حيويًا لإحداث تلك التغييرات وجعل التغيير السلوكي فعالًا"، مضيفة أن "العلوم والتكنولوجيا والابتكار تعد هي أساس خفض تكلفة التغيير والانتقال، ولا بد من توجيه تلك التكنولوجيا نحو القطاعات والمجالات الداعمة للحركات الانتقالية في الاقتصاد والمجتمع، باعتبارها هدفًا مشتركًا للقطاعين العام والخاص". وأوضحت السعيد أن "تعزيز التكنولوجيا والابتكار لن يكون كافيًا بمفرده، حيث إن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعاونًا غير مسبق، فيما يخص تمكين الحوكمة، والبيئة السياسية، إلى جانب تطوير المهارات وبناء القدرات البشرية من أجل الابتكار، فضلًا عن حسن استخدام وتعبئة المالية العامة، وتنشيط التجارة، فضلًا عن الرصد والمتابعة المستمرة لمراجعة النتائج المحققة". وتابعت: "هذا يعد جزءًا من تمكين بيئة الحوكمة، والتي تتكامل فيها سياسات التكنولوجيا والابتكار مع الإستراتيجيات والسياسات القطاعية، في نفس الوقت"، كما أشارت السعيد إلى "قدرة التكنولوجيا والابتكار علي مساعدة وتمكين البشر". كما أوضحت أن "مصر حريصة على لعب دور فعال في عملية تسريع الاستثمارات في التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بهدف المساهمة في الاقتصاد المعرفي، والذي بدوره يقود إلى ثورة صناعية، وأن الاستثمار الذكي في العلوم والتكنولوجيا يساعد في التغلب على التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر وإفريقيا، بل والعالم أجمع، مع تسريع حل تلك التحديات". وقالت السعيد إن مصر تنظم سنويًا مؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو يعد منتدى دوليًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشبكات، كما يضم معرضًا تجاريًا للأقمار الصناعية والبث الإذاعي، حيث يعد منصة للتعرف على أحدث الوسائل التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا". كما تناولت السعيد الحديث حول التحول إلي الحكومة الالكترونية مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ عدد من المشروعات التي تتيح التحول تدريجياً إلى الحكومة الإلكترونية حيث ذكرت منها فيما يخص التعليم خدمة التنسيق الالكتروني للجامعات وهو نظام يسمح بالقبول في الجامعات إلكترونياً وبكل شفافية. وتطرقت إلى بوابة المشتريات الحكومية، التي تربط بين أكثر من 23 ألف من الموردين والمقاولين، فضلًا عن بوابة خدمات المواطنين، وذلك بالتعاون بين هيئة البريد المصري ووزارة الداخلية، حيث تمكن البوابة المواطن من الدفع عبر الإنترنت مقابل الخدمات العامة التي يمكنه الحصول عليها من بطاقات رقم قومي ورخص قيادة، حيث تتيح البوابة أكثر من 75 خدمة متاحة إلكترونيًا". وأضافت أن العالم مقبل على "الثورة الصناعية الرابعة، والتي تقودها الرقمنة والرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والروبوتات، والتي تركز على المهارات المتطلبة فيما بعد مما يلقي الضوء على العلاقة الإيجابية بين كل من التعليم العالي والتكنولوجيا والابتكار، مع البحث والتنمية والتنمية المستدامة، وذلك من خلال القنوات العامة والخاصة". ونوهت الوزيرة خلال كلمتها بالمائدة إلى أن مصر "بصفتها رئيسة مجموعة ال 77 والصين، تعتقد أنه حان الوقت لأن تطور المجموعة إدراكها للقضايا المتعلقة بتأثير التكنولوجيا على المستوي الوطني والإقليمي بل والعالمي أيضًا، مشيرة إلى أنه يمكن توجيه الجهود المبذولة نحو تعزيز اعتبارات المجموعة حول الخيارات السياسية المتاحة لتعزيز الاستفادة من تلك التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن مساهمتها في تضييق الفوارق العالمية إلى جانب مواجهة آثارها السلبية على الاقتصاد المحلي والتنمية الاجتماعية، مؤكدة ضرورة الوضع في الاعتبار السناريوهات المستقبلية وأخذ الاحتياطات اللازمة لها". وأكدت وزيرة التخطيط في ختام كلمتها أن مصر "تدرك أهمية دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في زيادة قدرتها التنافسية وحل التحديات التي تواجه عملية التنمية والإيمان والاستفادة من إمكانيات شبابها إلى جانب المشاركة بدور فعال في الثورة الصناعية الرابعة التي ترتكز على المعرفة، فضلًا عن إصرارها على العمل مع المجتمع الدولي لبناء العنصر البشري والاستثمار فيه إلى جانب تمكين الشباب والعلماء والباحثين والمبتكرين بهدف تطوير نظام التكنولوجيا والعلوم البيئي، والذي من شأنه دعم التحول الاقتصادي والشامل والنمو الأخضر". وأضافت أن سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار سعيًا لتنمية مستدامة هي "قوة تحول رئيسة لتغيير المسارات غير المستدامة على الصعيد العالمي". وتعد مجموعة ال77 منظمة حكومية دولية للبلدان النامية الأعضاء في الأممالمتحدة، وتأسست في 15 يونيو 1964 خلال الاجتماع الدولي للحكومات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. . . .