كشف مركز معلومات مجلس الوزراء حقيقة ما أُثير في عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتأجيل تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لأجل غير مسمى، موضحًا أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتُفصيلاً, مُؤكدةً أنه لن يتم تأجيل تطبيق القانون التأمين الصحي. وأوضح في بيان له أن وزارة الصحة أكدت أن لديها خطة زمنية محددة لتطبيق القانون بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتطبيقه، مُشيرةً إلى البدء في تطبيق المنظومة الجديدة في مرحلتها الأولى بمحافظة بورسعيد، وأنه يتم تجهيز الوحدات والمستشفيات الطبية في بورسعيد بالمعايير العالمية قبل تطبيق المنظومة كما أشارت الوزارة أن هناك لجنة شكلها مجلس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية لوضع معايير لتحديد غير القادرين الذين سوف تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم في منظومة التأمين الصحي الجديدة. وفي سياق متصل أضافت الوزارة حول آليات تسجيل المشاركين في المنظومة الصحية الجديدة المنتظر انطلاق أعمالها قريبًا بمحافظة بورسعيد حيث تتم من بيانات المشاركين في المنظومة من هيئة التأمين الصحي التي لديها بيانات المشتركين بنظام التأمين الصحي الحالي في محافظة بورسعيد، ومن خلال صندوقي التأمين الاجتماعي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في القطاع الحكومي والقطاعين العام والخاص، ومن وزارة التضامن الاجتماعي بالنسبة لأصحاب المعاشات الضمانية وغير القادرين هي الأساس في قاعدة بيانات المشتركين بالنظام. وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعى بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط التابع لها (27923754).
