قال الدكتور محمد عوض وزير الخارجية نائب رئيس حكومة حماس بقطاع غزة: إن الباخرة القطرية المحملة بالوقود، ستصل إلى ميناء السويس خلال 48 ساعة، لافتا إلى أن هناك موافقات مصرية تمت فى هذ الصدد وتم إبلاغها إلى الجانب القطري. وأضاف الدكتور محمد عوض - في حوار مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة أحمد أبوالوفا - أن حمولة الباخرة التي تكفي قطاع غزة شهرين سيتم إدخالها للقطاع خلال عدة أيام عبر معبر ( كرم أبو سالم ) وذلك من خلال ناقلات متخصصة، مشيرا إلى أن هذا الوقود مخصص لمحطة توليد الكهرباء ولن يشمل قطاعات أخرى. وأشار الدكتور محمد عوض إلى أن هناك اتصالات مع دول أخرى مثل الجزائر لإمداد القطاع بشاحنات مشابهة وسيتم إبلاع الجانب المصري فى حال التوصل إلى مواعيد دقيقة حول وصولها. وأثنى نائب رئيس حكومة حماس على الجهد المصري فى تذليل العقبات لادخال الوقود إلى قطاع غزة، مؤكدا أن مصر تسعى دائما إلى حل أي معوقات فى سبيل إنهاء أزمات القطاع. وحول انتقادات بعض الأطراف الحكومية فى غزة لمصر مؤخرا رغم الجهد الذى تبذله، قال الدكتور محمد عوض ، إنه فى فترة من الفترات كانت هناك معوقات، وقد يكون البعض قد أخذ بتفسير ذلك من خلال ما صدر من تصريحات ودائما ما يعالج هذا الأمر من خلال الاتصال المباشر مع جهات مصرية وليس عن طريق الإعلام ، مشيرا إلى تواصل مستمر ومباشر بين حكومته والجانب المصري. وردا على تبادل الاتهامات بين حكومتى غزةورام الله بالمسئولية عن تأخير تشكيل الحكومة الانتقالية التى أقرتها الورقة المصرية وإعلان الدوحة، قال نائب رئيس حكومة غزة، إن المصالحة بالنسبة لحكومته هدف استراتيجي، ومن الواضح أن هناك "فيتو" أمريكى -إسرائيلي على إتمامها. وأكد محمد عوض ضرورة أن يكون القرار الفلسطينى الداخلي موحدا، معتبرًا أن الرفض الأمريكى والإسرائيلى لإتمام المصالحة هو العقبة الأساسيةالتى تحول دون تطبيق المصالحة. وحول ما أعلنته حكومة السلطة فى رام الله بأن غزة تعطل المصالحة برفضها السماح للجنة الإنتخابات بالعمل ، تساءل نائب رئيس حكومة غزة، ماعلاقة ذلك بتشكيل الحكومة؟، مشيرا إلى أن الحكومة هى التي تأمر اللجنة الانتخابية بالعمل وتسهل مهامها، وبالتالى الأجدر أن يتم تشكيل الحكومة أولا لكى تقوم بتسهيل المهام ونعطى الأمل للمواطن الفلسطينى بحدوث شيء جدى على الأرض . وقال الدكتور محمد عوض "عندما يذهب المواطن الفلسطينى إلى تفعيل رقمه الانتخابي ولديه أمل فى الانتخابات ثم يفاجئ بعدم اتفاق على موعد محدد للانتخابات، ثم يطلب منه مرة أخرى بالذهاب لتفعيل رقمه هذا يدفع المواطن إلى الإحباط وإلى عدم الثقة فيما يعلن من قياداته.
