طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، بضرورة قيام الحكومة بتغيير فلسفة وروح قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى ستقدمه الى مجلس الشعب خلال الأيام القادمة، وأهمية طرحة للنقاش العام الواسع بين المنظمات الأهلية قبل وصوله لمجلس الشعب وعدم التعجل فى إصداره ، باعتبارالمنظمات صاحبة المصلحة والتى ستتأثر بنصوصه على مدى سنوات قادمة فضلا عن عدم تحقيق مشروع القانون المقترح لمطالب المجتمع المدنى بسبب المناخ السائد المعادى له. وشدد يوسف عبد الخالق رئيس المؤسسة، على ضرورة إطلاق الحريات للجمعيات الاهلية ، ومنع احتكار الحكومة لمنح التراخيص لمؤسسات المجتمع المدنى وأن يتم انشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار ،و أن يكون الاعتراض عليها محددا فى الإعتراض على الأشخاص وليس بسبب النشاط مع تحديد واضح للانشطة المحظورة واتفاق المجتمع المدنى عليها . وقال أن المؤسسة دعت الى وضع قانون جديد يضمن الحريات لمنظمات المجتمع المدنى وليس تقييد دورها ونشاطها ، وأن يحد مشروع القانون من تدخل الجهة الإدارية فى عملها. وأضاف عبد الخالق أن المؤسسة ترفض قيام الحكومة بالتدخل فى إدارة منظمات المجتمع المدنى وضرورة قيامها بأثبات إرادتها السياسية بعد ثورة 25يناير على احترامها الإتفاقيات الدولية ومراعاة ضمانات الحريات ودور المجتمع المدنى، لأن فى مصر مايزيد عن 36 ألف جمعية أهلية فى حاجة شديدة لتقوية دورها والشراكة مع الحكومة فى تحمل قضايا الحقوق الأساسية للشعب المدنية والسياسية والتنمية الإجتماعية والإقتصادية والثقافية ومشكلاتها التى تعانى منها مصر..