طالبت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى، بمجلس الشورى بالاستغناء عن المعونة الأمريكية وعن أى تمويل أجنبى للمنظمات والجمعيات المصرية، واستبداله بتمويل وطنى. واتهم أعضاء اللجنة فى اجتماعها اليوم، وزارة التعاون الدولى بالتقاعس عن القيام بدورها فى التصدى للمنظمات الأجنبية المخالفة، وهو ما رفضته الدكتورة نهى بكر، مساعد وزيرة التعاون الدولى. وقالت إن الوزارة طالبت عام 2007 بوقف المعونة الأمريكية التى يوجه جزء منها لدعم المنظمات إلا أن عدم توفر إرادة سياسية فى هذا الوقت حال دون ذلك، وأضافت إننا تقدمنا باعتراض إلى وزارة الخارجية الأمريكية على عمل هذه المنظمات فى مصر ولم نتلق أى رد. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لقضية "التمويل الأجنبى" والاقتراح برغبة الذى تقدم النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل حول هذا الموضوع، وحول عمل بعض هذه المنظمات فى التجسس على مصر وردت نهى بكر بان هذه مسئولية جهاز الأمن القومى، وأن هذه المنظمات تقدم خبرات فى التعليم والصحة. من جانبه، طالب الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول أوجه صرف المعونة الأمريكية، وقال إن هناك حديثًا يتردد عن وجود صفقة فى مسالة تسليم المتهمين الأمريكيين وهو مرتبط بالإعلان عن 50 مليارد دولار سيتم تقديمها لمصر، وهو كلام خطير لأن السيادة لا صفقات فيها. وتساءل عبد الفتاح، عن صمت وزارة التعاون الدولى عقب سفر المتهمين ولماذا ارتفع صوتها ثم خفت حتى اختفى تمامًا، وأضاف نحن نريد تغيير السياسة التى كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير حتى لا نستمر فى دائرة الخطيئة، وتابع أن الترخيص كان يستخدمه أمن الدولة للضغط على هذه المنظمات والجمعيات والكنائس وتكون تحت التهديد عند الطلب. وقال النائب طاهر عبد المحسن، إن القضية تؤكد أن الخط مع الأمريكان ممدود على آخره منذ عهد مبارك حتى الآن. وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن القضية سياسية منذ البداية، وإن تصريحات وزيرة التعاون الدولى حول هذه المنظمات غير صحيح مؤكدا أن لو أن هذا الكلام صحيح الذى قالته الوزيرة لتم إغلاق هذه المنظمات منذ فترة.
