أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة، والتى تمتلك الصناعة المصرية فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها أن تحتل مكانة متقدمة وقابلة للتطور المستمر، كما أنها تستوعب تكامل الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لعمل قيمة مضافة لهذه الصناعة والحد من الاستيراد من الخارج. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء غرفة الصناعات الهندسية مساء أمس الثلاثاء، بحضور المهندس حمدى عبدالعزيز، رئيس الغرفة، حيث استعرض أهم التحديات التى تواجه الصناعات الهندسية خلال المرحلة الحالية والرؤية المستقبلية لتنمية هذا القطاع خلال الفترة المقبلة. وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع بحث عدد من المقترحات والآليات للتعامل مع المشكلات والمعوقات التى تواجه الصناعات الهندسية ومنها أهمية وضع تصور ورؤية شاملة لتفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتفضيل المنتج المحلى كبديل للاستيراد خاصة فى المشتروات الحكومية، وكذا زيادة مشاركة شركات الصناعات الهندسية المصرية فى تنفيذ المشاريع القومية وزيادة نسبة المكون المحلي لسد احتياجات قطاع الصناعة من المكونات والمستلزمات، كما طالبت الغرفة بزيادة الجمارك على بعض البنود التى لها مثيل محلى إلى جانب إستغلال ما تتيحه بعض الاتفاقيات الدولية لحماية الاقتصاد وأثرها على قطاع الصناعات الهندسية إلى جانب تفعيل إستراتيجية صناعة السيارات ومساندة مصانع الأجهزة والمستلزمات الطبية. وأشار الوزير إلى أن الوزارة حريصة على حل كافة المشكلات التى تواجه قطاع الصناعات ومنها الهندسية، لافتا الى أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارة والوزارات المختلفة وكذلك مع منظمات الاعمال لحل جميع المشاكل التى تواجه الصناع والمصدرين بشكل فورى، حيث شكلت الوزارة منذ شهور لجنة تتبع الوزير يشارك فيها الصناع أنفسهم لحل مشاكلهم القطاعية والفردية. وقال الدكتور محمود عيسى: إنه سيتم رفع مذكرة للسيد رئيس مجلس الوزراء بأهم القرارات التى تم الاتفاق عليها لحل مشكلات قطاع الصناعات الهندسية، كما طالب الوزير أعضاء الغرفة بضرورة تحمل المجتمع الصناعى دوره تجاه المسئولية المجتمعية للمساهمة فى علاج مشكلة البطالة. ومن جانبه أكد المهندس حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن القطاع يواجه بعض المشكلات التى تم إستعراضها خلال الاجتماع، معربا عن ثقة الغرفة فى مساندة الوزير للعمل على حل مشاكل الصناعات الهندسية اسوة بما تم حله من مشكلات لعدد من الصناعات المختلفة. واشار الى ان قطاع الصناعات الهندسية لديه الإمكانات التى تؤهله للمساهمة فى إحداث التنمية الشاملة وذلك من خلال مشاركته فى تنفيذ المشروعات القومية خاصة فى مجالات الكهرباء والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحى والسكك الحديدية، مشيرًا الى أن قطاع الصناعات الهندسية والذى يضم أكثر من 3500 شركة لديه قدرات وإمكانات كبيرة تسهم فى توفير المزيد من فرص التشغيل للمساهمة فى حل مشكلة البطالة . وقال إن الغرفة لديها مشروع كبير فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات فى تطوير العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تبنى مشروع متكامل لاستخدام أحدث تكنولوجيا عالية جديدة فى مجال التعليم.
