قال صانعو السياسة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- إن الحزب يدعم طلب مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد من الحكومة أن تضع أولا خطة متكاملة لمكافحة الفساد والسيطرة على النفقات. وقالت الحكومة في وقت سابق من العام الحالي إنها طلبت رسميا قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدرء أزمة اقتصادية بعد أكثر من عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وطلب الصندوق من مصر وضع خطة للإصلاح الاقتصادي تتضمن معايير وأهدافا والحصول على تعهدات بمساعدة مالية من مانحين آخرين واقناع القوى السياسية المختلفة بالخطة خاصة حزب الحرية والعدالة الذي فاز بنحو نصف مقاعد البرلمان الجديد. ويقول محللون إن أي تحفظات للجماعة على قرض من الصندوق تستند إلي حد بعيد إلى مخاوف من غضب شعبي على المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، والتي فرضت في عقد التسعينيات سياسات لتحرير الاقتصاد يرى البعض أنها أضرت بالفقراء. وقد لا تجد الجماعة خيارا غير قبول اتفاق في نهاية المطاف لكنها تتبع فيما يبدو سياسة إرجاء الأمر قدر الإمكان، في حين تنادي بالتقشف وتؤكد أنها لا تعارض الاقتراض من الخارج. وقال سعد الحسيني عضو حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب: "الاتفاقية لسنا معها أو ضدها، هذه مسئولية الحكومة، سوف تأخذ هذا الإجراء ولن نمنعها، لكن نريد أن نتأكد أنها تسير في مسار اقتصادي سليم كي لا يتم استسهال القرض". وقال أحمد النجار عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن البرنامج الذي استعرضه مسعود أحمد المدير الإقليمي بصندوق النقد خلال اجتماع مع قادة الحزب في يناير الماضى لم يتضمن أي شروط تمس السيادة المصرية. وقال: "الشروط جيدة، والفائدة هي 1.1%، ليس هناك أي شروط نرى فيها تدخلا في السياسة. ومسئولو صندوق النقد أكدوا ذلك تماما في الاجتماع". وأبلغ الصندوق الحزب إنه غير أسلوبه في الإقراض ليصبح أكثر كفاءة ويغير صورته السلبية في الدول النامية. وقال النجار إن الحزب لم يتلق منذ ذلك الحين إلا ملخصا لخطة إصلاحات حكومية تغطي 18 شهرا وليس الخطة كاملة، وحصل على مزيد من التفاصيل من بيان سياسي عام قرأه رئيس الوزراء كمال الجنزوري في البرلمان في 28 فبراير الماضى. وأوضح الحسيني إن الحكومة تعقد أيضا اجتماعات مع البرلمان لبناء الدعم لقرض صندوق النقد.
