كشف مصدر مسئول بشركة "النيل لحليج الأقطان " فى تصريح خاص ل " بوابة الأهرام "عن أن الشركة تواجه أزمة بسبب السيولة والتى كشفت قائمة التدفقات النقدية حتى 31/12 2012 عن وصولها لمبلغ 261.127 ألف جنيه، وهو مبلغ ضئيل لا يكفى التزامات الشركة لمدة أيام. وأشار إلى أنه من الصعب مخاطبة المساهمين الذين كانوا يدعمون الشركة قبل صدور حكم إلغاء خصخصتها فى ديسمبر الماضى من جانب القضاء الإدارى حاليًا لتوفير أموال لسداد التزاماتها، مضيفًا أن تحصيل المديونيات المتأخره على بعض العملاء قد يسهم فى تحسين الأحوال نوعا ما والتأثير فى القوائم المالية التى خسرت نحو 8 ملايين جنيه النصف الأول من العام الماضى. وقضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة فى ديسمبر الماضى، ببطلان عقد بيع وخصخصة مايزيد علي 50 %من أسهم شركة النيل لحليج الاقطان لصالح الشركات، وإلغاء بيعها. وقررت المحكمة إلغاء كل عمليات البيع التى تمت أولها فى 6 فبراير 1997 حيث تم بيع 3ملاييين و28 ألف و900 سهم، وثانيها فى 9 أكتوبر 1997 حيث تم بيع مليونين و270 ألفًا وواحد سهم، فى حين تمت الثالثة فى 5 فبراير 1998 حيث تم بيع 299 سهمًا، بالإضافةلإلغاء تخصيص 588 ألف و800 سهم، تعادل 10 % من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، وبالتالى استرداد الدولة لجميع الأصول والممتلكات مطهرة مما تم عليها من تصرفات. وأظهرت نتائج أعمال شركة" النيل لحليج الاقطان" خلال النصف الأول لعام 2011 2012 خسائر قدرها 8.590 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح يقدر بنحو 1.559 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام السابق. يبلغ رأس المال المصدر للشركة 264.962.500 مليون جنيه، موزعاً علي 52.992.500 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
