نظم عدد كبير من أوائل خريجي الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2009 وقفة احتجاجية داخل مبنى دار القضاء العالى, للمطالبة بإلغاء القرار رقم 123 لسنة 2012 والمتضمن توقيع الكشف الطبى لمن وقع عليهم الاختيار للتعيين فى وظيفة معاونى النيابة العامة, وجددوا اعتصامهم داخل المبنى. وقام بترديد هتافات "لا لا للتوريث من النيابة للرئيس"، "2009 باطل.. النائب العام.. باطل". وكان أوائل خريجي الحقوق والشريعة والقانون قد نظموا اعتصامًا فى شهر أغسطس من العام الماضى داخل دار القضاء العالى لمدة أسبوعين, وقابلهم المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى, وقال لهم إن الدفعة بها عوار، ووعدهم بأن يتم إعادة هيكلتها من جديد, وتم الإعلان عن ذلك فى وسائل الإعلام المختلفة, إلا أنهم فوجئوا بصدور القرار رقم 123 لسنة 2012 دون حدوث أى تغيير, وتم التصديق عليه من المجلس العسكرى. وأكد خريجو الشريعة والقانون أنهم بصدد تجديد اعتصامهم داخل دار القضاء العالى بدءا من أمس، وذلك لأن دفعة 2009 التى يريدون تمريرها بها عدد كبير من أبناء المستشارين أصحاب التقديرات المتدنية, وتركوا أوائل الخريجين, وبها من المحسوبية والرشوة ما يستدعى وقف هذه الدفعة وإعادة هيكلتها من جدي, وأشاروا إلى أنهم لن يغادروا دار القضاء العالى إلا بعد مقابلة الغريانى ووقف القرار.
