أعلنت الصين زيادة قدرها 11.2% في موازنتها العسكرية السنوية اليوم الأحد، رغم القلق الدولي إزاء تنامي حجم إنفاقها الدفاعي في السنوات الأخيرة. وقال المتحدث باسم البرلمان الصيني، مؤتمر الشعب الوطني، إن مشروع موازنة الدفاع لعام 2012 بلغ 670 مليار يوان (4. 106 مليار دولار)، بزيادة قدرها 11.2%عن عام 2011 . وتقول الحكومة إنها تحتاج إلى زيادة الأموال المخصصة لتحديث جيش التحرير الشعبي الذي يبلغ قوامه 2.5 مليون جندي، ولكن سياسيين أجانب ومحللين أثاروا مخاوف إزاء سرعة وشفافية التوسع العسكري. وقال لى تشاو شينج، المتحدث باسم المؤتمر إن الزيادات السنوية الأخيرة عكست "نموا معقولا ومناسبا للإنفاق الدفاعي". وتابع لى تشاو شينج إن الصين ملتزمة ب"التطور السلمي" وأكد أن التعزيزات العسكرية هي لأغراض دفاعية فقط. وأشار إلى أن التعزيزات العسكرية "لن تمثل تهديدا للدول الأخرى". وقال لى " إن الحكومة الصينية تتبع مبدأ تنسيق التطور الدفاعي مع التطور الاقتصادي ".مضيفا " إن البلاد تضع مبدأ الاتفاق الدفاعي للبلاد، وفقا لمتطلبات الدفاع الوطني ومستوى التنمية الاقتصادية". ومن المقرر أن يناقش مؤتمر الشعب الوطني الذي يضم 3000 عضو الموازنة ويقرها خلال دورته السنوية التي تستمر عشرة أيام وتبدأ غدا الاثنين. ويزعم بعض النقاد الغربيين أن الإنفاق العسكري الحقيقي للصين يصل إلى ثلاثة أضعاف الرقم المعلن في الموازنة، ولكن لى قال إن الموازنة تضم تكاليف جميع أنظمة الأسلحة. وكان محللون صينيون و ووسائل الإعلام الصينية قد قالوا فى وقت سابق من هذا العام أن تحويل الرئيس الأمريكي باراك أوباما التركيز العسكري إلى منطقة آسيا-الباسفيكي يمثل تغييرًا كبيرًا يبدو أنه يستهدف الصين.