اعترف وزير الزراعة المهندس رضا إسماعيل بوجود تسرب فى سوق الأسمدة ومن بينها كميات من مصانع الحكومة يستحوذ عليها بعض التجار فى القطاع الخاص. وقال الوزير أمام اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشعب لمناقشة أزمة نقص الأسمدة والمعروض منها فى المحافظات وزيادة أسعارها بما يؤدى إلى خلق سوق سوداء إنه لن يسمح بأى انحراف فى الوزارة أو فى عمليات توزيع الأسمدة حتى لا تضيع حقوق المزارعين، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع أصحاب مصانع الأسمدة قريبا من اجل الاتفاق على مضاعفة كميات الأسمدة المخصصة شهريا. وكشف الوزير عن وجود تفويض لديه من وزيرى البترول والكهرباء بقطع الكهرباء عن أى مصنع أسمدة لا يلتزم بضخ الكميات المطلوبة منه ولكنه لا يحبذ اللجوء إلى هذه الخطوة حتى لا يتم الضرر بالعملية الإنتاجية، موضحا فى الوقت ذاته أن من بين مشاكل الأسمدة عدم وجود مساحات من الأراضى الجديدة لم يتم عمل حيازات لها نظرا لعدم تقنينها. بينما اتهم النواب وزير الزراعة بالدفاع ومحاباة شركات القطاع الخاص مطالبين بتشديد الرقابة على توزيع الأسمدة لتخفيف العبء على المزارعين والالتزام بضخ 700 ألف طن سنويا مع عدم احتكار بنك التنمية والائتمان الزراعى لعملية توزيع الأسمدة وان يشارك القطاع الخاص والجمعيات التعاونية فى التوزيع. وشدد النواب على ضرورة سرعة وجود حلول لازمة مصنع موبكو للأسمدة فتدخل رئيس اللجنة محمود هيبة مؤكدا أنه سيتم التدخل من قبل اللجنة لوضع حلول لأزمة المصنع قريبا، كما طالبوا بتطهير وزارة الزراعة من القيادات الفاسدة لضمان توزيع الأسمدة بشكل جيد خصوصا أنه فى أحيان كثيرة يكون أصحاب المصانع هم الأعضاء فى جمعيات التوزيع، بالإضافة إلى ضرورة وقف البناء على الأراضى الزراعية مع وضع عقوبات رادعة على المخالفين من القطاع الخاص .
