تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء بمشروع قانون للجمعيات الأهلية إلى الحكومة المصرية ومجلس الشعب المصري، كبديل لمشروع القانون الذي طرحته الحكومة لتعديل القانون رقم 84 لسنة2002. يذكر أن المنظمة المصرية قامت بعد تقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، بتشكيل لجنة من خبراء القانون ونشطاء المجتمع المدني والتي قامت بدورها بالاطلاع على القانون المقترح من قبل الحكومة المصرية وقامت بطرح مشروع قانون بديل لهذا القانون يعبر عن وجهة نظر الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.