قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الأحد إحالة 3 أفراد شرطة بميناء القاهرة الجوي، و5 آخرين من بينهم 4 متهمين محبوسين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وقبول وعرض مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة وتوسط بعضهم في تلك الجرائم، مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبي المهربة إلى الخارج لمرات متعاقبة (بقيمة تجاوز ملياري جنيه) وذلك عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوي دون ضبطها. وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد باشرت التحقيقات في ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية. وتبين من التحقيقات التي باشرها فريق من المحققين برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، وكذلك اعترافات المتهمين وفحص أجهزة الاتصالات، قيام صاحب إحدى شركات الصرافة ورجل أعمال هاربين بالاضطلاع بتهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبي، بلغ إجماليها ما يفوق ملياري جنيه بعملات مختلفة إلى خارج البلاد، عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك بالاتفاق مع 3 من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي. وكشفت التحقيقات أن المتهمين من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي، كانوا يتغاضون عن تفتيش حقائب الوسطاء من المتهمين مقابل حصولهم على مبالغ الرشوة، وتهريب تلك المبالغ إلى الخارج داخل تلك الحقائب.
