تظاهر نحو 20 ألف إسرائيلي في تل أبيب، أمس السبت، احتجاجًا على الفساد الحكومي، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يخضع لتحقيقات جنائية في مزاعم استغلال منصبه. وهذه أكبر مظاهرة ضمن سلسلة احتجاجات أسبوعية ضد الفساد، فجرتها مزاعم الفساد المثارة ضد نتنياهو، الذي ينفي ارتكابه أي مخالفات. ويُشتبه بتورط نتنياهو، الذي تولى رئاسة الحكومة أربع فترات، في قضيتين. تنطوي الأولى على تلقي هدايا من رجال أعمال أثرياء، وتتضمن الثانية التفاوض على صفقة مع ناشر صحيفة للحصول على تغطية أفضل مقابل فرض قيود على صحيفة يومية منافسة. وأثار احتجاج أمس، السبت، مشروع قانون من المتوقع أن يصدق الكنيست عليه هذا الأسبوع، من شأنه منع الشرطة من نشر النتائج التي توصلت إليها في تحقيقين مع نتنياهو. وقدر أحد مصوري رويترز، ووسائل إعلام إسرائيلية، عدد المتظاهرين، بنحو عشرين ألف شخص. ولم تقدم الشرطة تقديرًا رسميًا لعدد المتظاهرين. ويقول منتقدون، إن مشروع القانون يعد محاولة فجة لحماية نتنياهو، وحرمان الناس من معرفة الحقيقة بشأن التحقيقات، لكن المؤيدين للمشروع يقولون، إنه يستهدف حماية حقوق المشتبه بهم. وقال نتنياهو، إنه ليس لديه مصلحة في الترويج لتشريع شخصي، لكنه لم يأمر القائمين على مشروع القانون، وهما من المقربين له في حزبه ليكود، بسحبه. ووصف نتنياهو نفسه بأنه ضحية ملاحقة سياسية، وقال عن القضايا ضده "لن يكون هناك شيء لأنه لا يوجد شيء". وإذا وجهت اتهامات لنتنياهو فسيتعرض لضغوط شديدة للاستقالة، أو قد يدعو إلى إجراء انتخابات لاختبار تأييده.
