اعتمد عمرو الجارحي، وزير المالية، عددًا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4 مليارات و900 مليون جنيه عن شهر نوفمبر2017 لوزارة الصحة وهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة. تضمنت الإتاحات مبلغ 3 مليارات و400 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية، وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبزعن شهر نوفمبر 2017، وجدير بالذكر أنه قد تم إصدار ضمانات بمبلغ 78مليون دولار لشراء 350 ألف طن قمح مستورد. وقد تم إتاحة مبلغ 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر نوفمبر 2017، كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسي، كما تمت إتاحة مبلغ 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام، حتى يتسني لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر نوفمبر 2017، بالإضافة إلى إتاحة مبلغ 175 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة لصرف مرتبات العاملين في المؤسسات الصحفية لتقدم برنامجا لإعادة هيكلة الهيئات الصحفية. بالإضافة الي إتاحة مبلغ 98.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة للدولة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين بالشركة. وتضمنت الاتاحات مبلغ 123.7 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر اكتوبر 2017، كما تشمل الإتاحات أيضا مبلغ 17.5 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الانفاق عن شهر اكتوبر 2017. وشملت الاتاحات ايضا مبلغ 350 مليون جنيه لوزارة الصحة والسكان لسد احتياجات قطاع الرعاية الصحية الأساسية بالوزارة من البان صناعية، البان أمراض التمثيل الغذائي، أدوية مستوردة، أيودات البوتاسيوم، كبسولات فيتامين (أ) للأطفال والامهات. كما تم إتاحة 460 مليون جنيه (360 مليون لمواجهة أعباء القرض الياباني الخاص بالمتحف الكبير، 100مليون مساهمة من الخزانة العامة للمتحف المصري الكبير). وتضمنت الإتاحات أيضا مبلغ 4.3 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الري الثلاث (شركة الكراكات المصرية، شركة الري للأشغال العامة، الشركة المصرية للري والصرف والانشاءات المدنية) التابعة للشركة القابضة للري والصرف عن شهر أكتوبر2017، بالإضافة إلي إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهر نوفمبر 2017 لتتولي الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.
