وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2017 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى رقم 8 لسنة 3017، والصادر بتاريخ 21 مارس الماضي بشأن تخصيص أسهم في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2016، وعلى أداء اكتتاب حكومة مصر في الأسهم المخصصة لها في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الإفريقي. وأعلن عمرو غلاب، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، تحفظ اللجنة على تفعيل بنود الاتفاقية التي تقضي بمساهمة مصر في زيادات رأس مال بنك التنمية الإفريقى قبل عرضها على البرلمان، حيث سدد البنك المركزي القسط الأول من قيمة الأسهم البالغ عددها 4500 سهما، وتبلغ قيمة القسط نحو 2 مليون دولار. وأوضح البنك المركزي في المذكرة الإيضاحية التي عرضها على اللجنة الاقتصادية، أن ذلك تم في ضوء أن مجلس النواب قد انتهى دور انعقاده الثاني في 6 يوليو 2017، وأنه من المقرر أن يبدأ دور الانعقاد الثالث في أوائل شهر أكتوبر من العام نفسه، أي بعد تاريخ سداد القسط الأول والمُقرر له 8 أغسطس 2017، ومما يُخشى معه عدم التمكن من العرض على البرلمان للموافقة على الاكتتاب قبل حلول الموعد المحدد.