ثمن مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، في ختام أعماله، اليوم الثلاثاء، مواقف الدول التي تبنت ودعمت إصدار قرار مجلس حقوق الإنسان بإعداد "قائمة سوداء" بشركات دولية تتداول أعمالًا تجارية بالمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، بالإضافة إلى شركات أخرى تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بمرتفعات الجولان العربي السوري المحتل، يتم نشرها وتعميمها على المستوى الدولي بنهاية العام 2017، لوقف التعامل معها باعتبارها مقامة على أراض محتلة وفق القانون الدولي. كما أكد المؤتمر (91) لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، الذي اختتم أعماله بمقر الجامعة العربية برئاسة الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة "رئيس المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل" السفير سعيد أبوعلي، ومشاركة عدد من الدول العربية، وممثل عن منظمة التعاون الإسلامي. وقال البيان الختامي، "إنه تنفيذًا لقرارات مجالس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية والتي نصت على تفعيل عمل أجهزة المقاطعة العربية لإسرائيل وتطويرها وتنشيط دورها والقرارات المؤكدة لأهمية استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي"، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الأمانة العامة ومنظمة التعاون الإسلامي لتعزيز وتفعيل المقاطعة على المستويات الرسمية والشعبية والعربية والدولية. وأعرب المؤتمر في بيانه عن تقديره جميع المواقف الدولية التي أعلنت مقاطعتها للمؤسسات والشركات الداعمة للاستيطان في أراضي دولة فلسطينالمحتلة. وأقر جدول الأعمال الذي أعده المكتب الرئيسي للمقاطعة والذي تضمن العديد من الموضوعات ذات الصلة، التي اتخذ بشأنها قرارات وتوصيات وفقًا لما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، وبما يشمل تطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة الحظر، وإنذار أو رفع شركات أخرى من اللائحة لاستجابتها لأحكام المقاطعة العربية، بالإضافة إلى موضوعات عامة تهدف إلى تطوير أحكام المقاطعة العربية وإجراءات تطبيقها وفقًا لمقتضيات المصلحة العربية، ومتابعة وتوثيق الأنشطة والفعاليات التي قامت بها حركة المقاطعة الدولية (BDS) خلال العام الماضي، وتثمين إنجازاتها، وقد تمت المصادقة على التوصيات الخاصة بكافة بنود جدول الأعمال وإقرارها.
