استنكرت حركة "فتح"، قيام حماس بمنع أعضاء المجلس الثوري من قطاع غزة من الخروج لحضور اجتماعات الدوره الخامسة للمجلس الثوري. وقالت حركة "فتح" في بيان لها: إن استمرار حماس في هذه الممارسات يعمق الانقسام ويغلق جميع أبواب المصالحة. وقال أحمد عساف، المتحدث باسم فتح، إنه جرت اتصالات من عدة جهات مع قيادة حماس في غزة، وأبرزها تدخل رجل الاقتصاد، منيب المصري، الذي بادر بالاتصال مع خالد مشعل وطلب منه عدم منع حماس لأعضاء المجلس الثوري بالخروج من غزة، وكان ذلك بحضور كل من النائب فيصل أبو شهلا والقيادي في حماس أحمد يوسف، ووافق مشعل وطلب من أحمد يوسف أن يبلغ هنية بذلك، وبناءً عليه وأثناء محاولة خروج أعضاء المجلس الثوري من غزة، قامت مليشيا حماس بمنعهم من الخروج وإعادتهم بعد احتجازهم لفترة طويلة، وكأنه لا يكفي أهالي غزة الحصار والمنع الإسرائيليين. وتساءل عساف، مَن صاحب القرار في حماس؟ هل هو خالد مشعل وقيادة حماس في دمشق؟ أم إسماعيل هنية وقيادة حماس في غزة؟ أم العسكر والمليشيا المسلحة المنفلتة التي تحكم غزة بقوة السلاح وفق مصالح أفرادها؟ وأضاف: إنه وبناءً على ما جرى فإنه بات من الواضح أن الاتفاقيات مع مشعل لا تلزم أحدًا من حماس في غزة، وهنا من حقنا أن نتساءل عن جدوى حوار المصالحة مع مشعل لأن أي اتفاق معه لن يلزم قيادة حماس غزة أو مليشياتها المسلحة. وتابع عساف: إننا في حركة فتح لن نقبل أن نكون طرفًا في صفقة مشبوهة ولن نرضخ لابتزاز عقلية العصابات التي تحكم سلوك وممارسات حماس التي تسعى إلى مقايضة خروج أو دخول المواطنين الفلسطينيين إلى إمارة غزة المخطوفة مقابل الإفراج عن متهمين بجرائم تهدف لزعزعة الاستقرار الداخلي وتنفيذ مخططات تضر بالقضية الوطنية وآخرها محاولة اغتيال محافظ نابلس، لأن كل هذه القضايا موجودة لدى الأجهزة الأمنية التي تعمل باستقلال ويحكمها في ذلك القانون الفلسطيني والمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. وأكد عساف، أنه بالرغم من كل ما فعلته حماس فإن جلسة المجلس الثوري ستنعقد وسيكون على رأس جدول أعمالها إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.
