استنكر عدد من ممثلي الأحزاب السياسية بالدقهلية، عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بخصوص الانتخابات البرلمانية بعد قرار اللجنة العليا أمس بإجراء انتخابات الإعادة بالدائرة الأولى على مقعد العمال فقط بالرغم من صدور قرار المحكمة بوقف انتخابات الدائرة الأولى عمال وفردي. جاء ذلك في بيان أصدره عدد من ممثلي الأحزاب بالدقهلية وقع عليه الدكتور جمال أبو الفتوح محمد مرشح قائمة حزب "مصر الحديثة" ومصطفى محمد السعيد مرشح قائمة "المواطن المصري" ومحمد محمد فكر عسكر مرشح فردى فئات عن الكتلة المصرية وفاروق عبد الرازق البيلى مرشح قائمة الاتحاد ومحمد عنتر إمام مرشح فردى الكتله وكمال المغاوري سكرتير عام الكتلة المصرية بالدقهلية". وأدان البيان، القرار الصادر من اللجنة العليا والذي يفيد إجراء إعادة الانتخابات على مقعد العمال بالدائرة الأولى بالمنصورة وذلك على الرغم من الحكم الصادر في الطعون أرقام 3941 و 3942 و 3955 و 3957 و 3958 لسنة 34 ق وذلك حسب تفسير اللجنة القضائية العليا وفق رؤيتها بما خالف منطوق ما صدر من حكم فيها. كما أعلن البيان اتفاق الموقعين على بطلان القرار السابق لمخالفته صريح حكم محكمة القضاء الإداري الذي استندت إليه اللجنة الذي انتهى في منطوقه إعادة العملية الانتخابية بالدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة أول المنصورة بنظام القوائم الحزبية والنظام الفردي المشار إليه سلفا. وطالب البيان، اللجنة القضائية المنوط بها مباشرة أعمال الانتخابات تنفيذ هذا الحكم وذلك وفق المنطوق الصريح المبين في حكم محكمة القضاء الإدارى الواجب النفاذ. كما أعلنوا عن تقدمهم باستشكال رقم4126 لسنة 34 ق للاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة لبطلان نتيجة الانتخابات والمطالبة بإعادتها كاملة.