قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, بناء على تكليف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات. وتم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 20 حتى 28 سبتمبر 2017: • طرد الحكومة لأهالي جزيرة الوراق وفقاً لمخطط تطويرها الذي أعدته منذ سنوات تداولت العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي المخطط الرسمي الذي يزعم تطوير جزيرة الوراق بعدما انتهت هيئة التخطيط العمراني من إعداده والذي بموجبه سيتم طرد أهالي الجزيرة. وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنها لم تنته حتى الآن من إعداد مخطط تطوير جزيرة الوراق بشكل رسمي, وأنها لا تزال في مرحلة الدراسة والتدقيق, مضيفة أن التصور النهائي لمخطط تطوير الجزيرة سيضمن- بشكل قاطع- عدم طرد أهالي الجزيرة أو إجبارهم على ترك منازلهم. وأوضحت الوزارة أن ما تم تداوله من مخططات تخص تطوير جزيرة الوراق فإنه لا يعدو كونه أفكارًا قديمة لأحد المخططين، مضى عليها أكثر من 7 سنوات، ولم تعتمد من أي جهة من الدولة، وتبعها أفكار ومقترحات أخرى عديدة. وتابعت الوزارة أن هيئة التخطيط العمراني مكلفة بإعداد مخططات لتطوير جميع الجزر النيلية- بما يحافظ عليها وعلى قاطنيها- ومن بينها جزيرة الوراق, مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لمنع النمو العشوائي والاستفادة القصوى من هذه الجزر، وعندما يتم الانتهاء من إعداد المخططات سيتم إعلانها للجميع. وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام عدم نشر أخبار أو تقارير إعلامية غير صحيحة، لا تمت للواقع بصلة، خاصة في مثل هذه القضايا والملفات الجماهيرية، حتى لا تحدث بلبلة بين المواطنين. • إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال العام الحالي قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، لمعرفة حقيقة ما تردد في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي، وذلك عقب تحذير تقرير صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية من مخاطر تأجيل إقرار الزيادة حتى العام المالي المقبل. ونفت وزارة المالية تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً أن أسعار الوقود كما هي لم تتغير وأنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالي الجاري خلال2017-2018. وأوضحت الوزارة أسعار المواد البترولية كالتالي: بنزين (80 ) يباع ب 365 قرشا/لتر, وبنزين (92) يباع ب500 قرش/لتر, وبنزين (95) يباع ب 660 قرشا/لتر, وسعر السولار (365) قرشا/لتر, بينما يبلغ سعر أسطوانة البوتوجاز (30)جنيها. وأشارت الوزارة إلى أن منظومة الدعم في برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادي، كما أن هناك حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلاً والفئات الأولى بالرعاية، وذلك ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم. وأوضحت أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على ما يرام وفقاً لخطط وبرامج حكومية معدة سلفاً بتوقيتات زمنية محددة, وهو ما أكدته أيضاً المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر. • اختفاء وسائل تنظيم الأسرة من الوحدات الصحية انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باختفاء وسائل تنظيم الأسرة من الوحدات الصحية, وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة وجود مخزون دائم لجميع وسائل تنظيم الأسرة المختلفة في الوحدات الصحية ومخازن الإدارات والمديريات يكفي لمدة عام. وأشارت الوزارة إلى أنه تم زيادة الدعم المالي المخصص لوسائل تنظيم الأسرة إلى 250 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد بعد أن كان يبلغ 130 مليون جنيه, مؤكدةً أن الحكومة تدعم وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 92%، موضحة على سبيل المثال أن الكبسولة تحت الجلد التي يبلغ ثمنها 80 دولارا تباع بسعر 5 جنيهات في وحدات طب الأسرة، ويتم توفير وسائل مستوردة ذات جودة مرتفعة أغلبها مجاناً وجزء منها بأسعار رمزية. وأكدت الوزارة أنها تعمل جاهداً لتوافر كافة الأدوية الهامة بجميع منافذها, وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528). • إصدار وزارة التضامن شهادات فقر للإعفاء من المصروفات الدراسية ونفت وزارة التضامن الاجتماعي ما انتشر في عدد من وسائل الإعلام والمواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإصدار وزارة التضامن الاجتماعي شهادات فقر لإعفاء طلاب الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من المصروفات المدرسية. وأوضحت الوزارة أنها لا تصدر ما يُطلق عليه بشهادات الفقر وإنما تُجري بحوثًا اجتماعية لمن يرغب في الإعفاء من المصروفات الدراسية أو الحصول على منحة دراسية لأبنائه على أن تكون هذه الأسر مستفيدة من المساعدات الضمانية نتيجة لظروفها الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت الوزارة أن لديها 2700 وحدة تضامن اجتماعي منتشرة في القرى والنجوع تغطى كافة محافظات الجمهورية, وتتعامل مع جميع الحالات التي ترد إليها في هذا الاتجاه بالبحث والتدقيق. • إغلاق مكاتب تحفيظ القرآن الكريم تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإغلاق وزارة الأوقاف مكاتب تحفيظ القرآن الكريم, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً, مؤكدة أنها لم تقم بإغلاق أي مكتب تحفيظ للقرآن الكريم طالما أنه رسمي ومعتمد, بل على العكس فإنها معنية بتنظيم شئون هذه المكاتب والتوسع في تعميمها خدمة لكتاب الله (عز وجل), معلنة عن مشروع كبير لخدمة القرآن الكريم وهو مشروع المدرسة القرآنية بالمساجد الكبرى والجامعة. وأوضحت الوزارة أنها حددت عدة شروط لعمل هذه المكاتب أبرزها أن يكون المكتب تابعًا للأزهر الشريف، أو وزارة الأوقاف، وأن يكون المحفظ معتمدًا من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف، وذا سمعة طيبة. ناشدت الوزارة, جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة الاتصال على رقم الوزارة (01099844911). • تجميد قرار خروج مادتي الكمبيوتر والرسم من المجموع تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتراجع وزارة التربية والتعليم عن قرار خروج مادتي الكمبيوتر والرسم من المجموع وتجميد القرار, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً أن القرار سارٍ ولا صحة لتجميده, مشيرة إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم, قد أصدر هذا القرار بالفعل بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. من جهة أخرى, أعلنت الوزارة أنها بصدد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة عين شمس، ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسف"، وذلك بهدف تحسين أداء المُعلمين في المدارس الابتدائية الدامجة, مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تعاون الوزارة مع منظمة اليونيسف في تنفيذ برنامج "التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر" بدعم من الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أنه من ضمن أهداف المشروع تدريب عدد (6) آلاف من المُعلمين والإخصائيين والمُوجهين على موضوعات متعلقة بالدمج التعليمي، وجودة العملية التعليمية.
