صرح المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأن انتخابات مجلس الشعب ستنتهى قبل 23 يناير مهما تكلف الأمر من جهد أو مال، وذلك فى رد على تساؤل حول تأثر مدة العملية الانتخابية بالأحكام القضائية بإلغاء لجان ودوائر فى المرحلة الثالثة. وأوضح عبدالمعز أن اللجنة تحترم الأحكام القضائية وتنفذها حتى لو وصل الأمر لإلغاء الانتخابات كلها سواء كانت خاطئة أو صحيحة دون التعليق عليها، وبشأن الأحكام الصادرة اليوم بدائرتى بنها والشرقية ستنعقد اللجنة مساء اليوم لعرض تلك الأحكام لاتخاذ اللازم، أما عن ما تردد عن أقوال بتزوير وتدوير البطاقة الدوارة فى جنوبسيناء، أفاد عبد المعز أن هذه إشعات مغرضة وليس لها أساس من الوجود وكل ما حدث هو فوز حزب الحرية والعدالة على غفلة من زعماء القبائل الذين قد سبق وعقدوا اتفاقات فيما بينهم بالرغم من خلافاتهم، إلا أنهم فوجئوا بفوز هذا الحزب ومن هنا كانت الطعون، واللجنة آخذة الموقف القانونى السليم. وأكد عبدالمعز أن اللجنة ستناقش مساء اليوم إرسال قضاة جدد لمتابعة العملية الانتخابية فى جنوبسيناء. وبالنسبة للانتقادات التى وجهت من الإعلاميين إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بأنها غير محددة وتبعد عن الوضوح، أوضح عبدالمعز أن العملية الانتخابية تدار فى ظروف استثنائية بالإضافة إلى أن اللجنة ليس لديها آليات لتنفيذ قراراتها، وتعتمد على آليات الحكومة، وأنه يرعى مصلحة البلد واستقرار الأمن بها والانتخابات مسألة يجب التعامل معها بحكمة والموقف لا يحتاج إلى إشعال وأغلب المشاكل نحلها بعيدًا عن أجهزة الإعلام حتى تستمر العملية الانتخابية.
