شهدت جلسة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للرئاسة القاضي بإلغاء تعيينات مسابقة النيابة الإدارية في 2016 مفاجأة، حيث عدلت هيئة قضايا الدولة عن طلب ترك الخصومة المقدم منها في الجلسة السابقة بناء على مذكرة مقدمة من النيابة الإدارية. وقررت الدائرة 16 استئناف بالمحكمة الإدارية للرئاسة، اليوم الإثنين، رفع جلسة للمداولة. وتشهد القاعة تواجد عدد كبير من المعينين بوظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية. كانت هيئة قضايا الدولة طلبت في الجلسة الماضية إثبات طلب ترك الخصومة في الطعن رقم 7829، 7873 المقام منها ضد عاطف فاروق على بصفته ولي أمر ياسمين. يذكر أن المحكمة الإدارية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه. وجاء نص الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون علية رقم 125 لسنة 2016، الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7/4/2016؛ إلغاءً مجردًا على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.